سراي يدعو إلى اختيار الكفاءة في انتخاب مترشحي المحليات ويؤكد:‏

1249 بلدية تعاني العجز رغم تخصيص الدولة 40 ألف مليار سنتيم لها
دعا الاقتصادي والخبير الدولي السيد عبد المالك سراي، أمس، المواطنين والاحزاب السياسية إلى تغيير طريقة الانتخاب باختيار الكفاءات، بعد أن كان الاختيار في السابق يرتكز على العروشية والانتماء القبلي، في حين أكد أن 1249 بلدية، أي ما يعادل نسبة 74 بالمائة تعاني العجز خلال السنة الجارية، رغم ضخ الدولة لها لغلاف مالي قدر ب40 ألف مليار سنتيم سنة 2006، مبررا ذلك بسوء التسيير والتورط في قضايا الفساد.
وحرص السيد سراي الذي نزل ضيفا على منتدى "جريدة المجاهد"، حيث ألقى محاضرة حول "الحكم الراشد للبلديات"، على إبراز الأهمية التي تمثلها الانتخابات المحلية ل29 نوفمبر الجاري باعتبارها تحضيرا للانتخابات الرئاسية القادمة، مؤكدا ضرورة إدخال مفاهيم جديدة في تعيين المنتخبين، الذين يجب أن يكونوا في مستوى المسؤولية وأن يتمتعوا بمستوى تعليمي وكفاءة جيدة من منطلق أن التحديات السياسية والاقتصادية تفرض مجابهة المعطيات الاقليمية. لاسيما وأن الجزائر ستكون سنة 2020 جزءا من السوق الاوروبية. وقدم الخبير الدولي صورة قاتمة عن سير البلديات ولم يتوان في وصف أوضاعها بالكارثة الاقتصادية والانسانية رغم الإعانات التي تقدمها الدولة لها. كما لم يخف عدم رضا السلطات العليا في البلاد وعلى رأسهم رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة عن هذا الوضع.
ومن باب تبرئة ذمة الدولة في مجال توفير كافة الوسائل لهذه البلديات ومسح ديونها، فقد أشار إلى أن عدد البلديات التي كانت تعاني العجز سنة 2006 كان يبلغ 1138 بلدية، لينخفض إلى 417 سنة 2009 ثم 14 بلدية سنة 2010 لكن في سنتي 2011 و2012 عادت الامور إلى نقطة الصفر، حيث قدر عدد البلديات العاجزة خلال السنة الجارية ب1249 بلدية. واعتمد السيد سراي في تقديم هذه الارقام على تقارير مصالح الرئاسة ووزارة الداخلية والجماعات المحلية، إضافة إلى مصادر لم يشأ الافصاح عنها، مضيفا أن التطبيق المالي لم يعط نتائجه المرجوة. وأرجع مسؤولية هذا الوضع لغياب دور الاحزاب السياسية وعدم فعالية القانون البلدي، الذي قال بشأنه بأنه لم يعط الكثير لأسباب متعددة، منها سوء التسيير واكتفاء السياسيين بالاقوال في وقت يفترض فيه أن يسايروا العصرنة.
وفي سياق حديثه عن سوء التسيير، قال السيد سراي إن 50 بالمائة من رؤساء البلديات لا يملكون المستوى الجامعي، كما أن 1650 منهم متورطون في قضايا العدالة بين 2007 و2012 بتهم سوء التسيير والرشوة وتبديد المال العام. وأعطى في هذا الصدد مثالا عن تورط 26 رئيس بلدية بولاية وهران بالتهم المذكورة. في حين يوجد 20 رئيس بلدية بالجزائر العاصمة متبوعين أيضا قضائيا بسبب عدم اطلاعهم على القانون. وأوضح الخبير الاقتصادي أن مثل هذا الوضع يجب أن ينبهنا إلى عدم تكرار الاخطاء السابقة في طريقة تسيير البلديات، كون البلدية جزءا لا يتجزأ من المخطط الوطني لتهيئة الاقليم والذي يفرض إشراك أشخاص على شاكلة فريق لكرة القدم لتقديم رؤية واضحة وفعالة من أجل إنجاز البرامج المسطرة، كما هو الشأن لتزويد البلديات بمهندسين في المجال المعماري، الزراعة، الصحة، السكن، التعليم، الطاقة والبيئة لانجاز مدن خضراء مثلا، إلى جانب إداريين اكفاء يساهمون في مد يد العون لرئيس البلدية وفق ما يقتضيه دفتر الاعباء.
كما أشار السيد سراي إلى ضروة إنجاز دراسة حول البلديات الريفية وشبه الريفية والحضرية والشبه الحضرية لتوزيع المنح المالية حسب احتياجات كل بلدية من أجل ضمان التوازن بين البلديات. وذلك في الوقت الذي توجد فيه 42 بالمائة من الوسائل المالية للدولة في السوق الموازية.
وفي هذا السياق، شدد على التخلي عن الحلول المؤقتة والاعتماد على حلول مبرمجة على المدى الطويل، من خلال التفريق بين التسيير الاداري والتنموي للبلديات وخلق مشاريع تنموية في إطار برامج المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة، انطلاقا من أن مطالب المدن الكبرى تختلف عن المدن الصغرى.
وأمام هذه الرهانات التي طرحها أمام منتخبي المستقبل، دعا الخبير الاقتصادي الاحزاب السياسية إلى التخلي في خطاباتها عن النقد الهدام الذي لا يخدم صورة البلد في الخارج، مضيفا أن أكثر ما يحتاجه الوطن هو استغلال كفاءاته وشبابه وضرورة اختيار مترشحين لهم خلفية ثقافية وتعليمية.