أكثر من 1200 بلدية على المستوى الوطني تعاني من عجز مالي (خبير)

أكد الخبير الاقتصادي مالك سراي يوم الثلاثاء بالجزائر أن 1249 بلدية على مستوى التراب الوطني تعاني من عجز مالي في 2012.
و خلال تنشيط ندوة حول "التسيير الحسن للبلديات" بمنتدى يومية المجاهد أوضح سراي أنه بالرغم من الجهود التي بذلتها الدولة من خلال مسحها لديون البلديات في 2006 و التي بلغت 400 مليار دينار غير ان المشكل بقى مطروحا حيث لاتزال 1249 بلدية تعرف في 2012 نفس المشكل.
و إعتبر الخبير الإقتصادي هذه الأرقام "مؤشرا خطيرا" عن الوضع التي تعيشه أغلب بلديات الوطن. و أرجع سراي الأوضاع التي تعرفها أغلب بلديات الوطن إلى سوء التسيير و إلى إنعدام المؤهلات العلمية اللازمة عند أغلب أعضاء المجالس المحلية مشيرا في هذا السياق إلى أن 50 بالمئة من رؤساء البلديات المنتهية عهدتهم "ليس لهم مستوى جامعي".
كما أضاف أن 1650 منتخب محلي هم "محل متابعة قضائية في قضايا تتعلق أساسا بسوء التسيير و بالفساد و الرشوة". و عند تطرقه لقانون البلدية الجديد أوضح المتدخل أن هذا الاخير "لم يغير الكثير" في مجال تسيير البلديات داعيا إلى مراجعته على مستوى البرلمان "من أجل إعطاء صلاحيات أكبر للمنتخب".
بعد أن وصف البلدية ب"أساس الدولة" و ب"الحلقة الأساسية" في التنمية الوطنية شدد سراي على أهمية أن يكون المجلس الشعبي البلدي مكون من أعضاء مؤهلين و متخصصين في عدة مجالات كالبيئة و السكن و التربية و الطاقة. في هذا الإطار دعا الخبير الإقتصادي الأحزاب السياسية إلى تحمل مسؤولياتهم و العمل على حسن إختيار المترشحين "من أجل ضمان تسيير جيد للبلديات والإستجابة لمطالب المواطنين و تحقيق التنمية المحلية".
و أشار سراي إلى وجود إرادة سياسية و موارد مالية كافية للإرتقاء بالمجالس المحلية إلى المستوى المطلوب داعيا إلى توزيع عادل لهذه الموارد على كل البلديات كل واحدة حسب خصوصياتها و إحتياجاتها.