إفلاس أزيد من 1200 بلدية في الجزائر بسبب سوء التسيير

1650 »مير« متابع قضائيا خلال 2012، الخبير سراي يكشف:

كشف الخبير في الشؤون الاقتصادية، عبد المالك مبارك سراي، أمس، عن ارتفاع عدد البلديات المفلسة التي بلغت 1249 بلدية خلال عام 2012، مقارنة بسنة 2010 والتي وصلت عددها إلى 14 بلدية بفضل المساعدات المالية التي قدمتها الحكومة في 30 بلدية عبر الوطن لمسح ديونها والتي وصلت إلى 400 مليار دينار، مشيرا إلى متابعة 1650 رئيس بلدية قضائيا بسبب سوء التسيير ونشر الفساد واختلاس أموال.
أعطى الخبير في الشؤون الاقتصادية عبد المالك مبارك سراي خلال ندوة صحفية حول موضوع »التسير الجيد للبلديات« ب »فوروم المجاهد«، أرقاما تفصيلية شرح فيها واقع السلطة المحلية في الجزائر التي قال عنها إنها تؤول ل »الأسوأ« بسبب سوء التسيير على مستوى الإدارة ونقص الكفاءات لدى المنتخبين حيث أن 50 بالمائة من رؤساء البلديات المنتهية عهدتهم لا يمتلكون مستو جامعي.
وكشف ذات المتحدث في هذا الإطار أن هناك 1650 منتخب محلي متابعو قضائيا، منهم 20 »مير« بالجزائر العاصمة، وذلك بتهم مختلفة تتمثل معظمها في سوء تسيير والإهمال ونشر الفساد واختلاس أموال وغيرها من القضايا التي أغرقت العديد من البلديات عبر الوطن في ديون، أجبرت الدولة على التدخل في شؤونها لإنقاذ الوضع باعتبار أن المواطن هو المتضرر الرئيسي في هذه القضية يقول المتحدث.
وفي هذا الصدد، أكد سراي في هذا الإطار أن ضعف أداء »الأميار« لشؤون البلديات أدى إلى إفلاس 1249 بلدية في 2012، مشيرا إلى ارتفاع عددها مقارنة بسنة 2010-2011 والتي وصل إلى14 بلدية بعدما كانت 417 في 2009، وهذا بفضل – يضيف المتحدث- المساعدات المالية التي قدمتها الدولة لمسح ديون هذه البلديات في 30 بلدية عبر 30 ولاية والتي وصلت قيمتها إلى 400 مليار دينار.
وأرجع الخبير الاقتصادي سبب تدهور دور السلطات المحلية في أداء مهامها، إلى ما أسماه »سوء تسيير« الإدارة وضعف الميزانية المخصصة في تطبيق مشاريعها المحلية والتي لا ترتقي لمستوى متطلباتها، إلى جانب نقص في الكفاءات لدى المنتخبين محليا في الاحتكاك بالمواطن مما أدى إلى ضرورة تدخل الدولة في شؤوون البلديات لتسييرها.
كما دعا الخبير مبارك سراي إلى ضرورة مراجعة قانونا البلدية والولاية من خلال العمل على تحسين مستوى ممثلي البلديات عبر قانون يجبرهم على التكوين من أجل تحسين تسيير شؤون البلديات خاصة فيما يتعلق – يضيف ذات المتحدث- بأهمية الاتصال بين الإدارة والمواطن والقضاء على البيروقراطية وإعطاء الأولوية للمواطن في الاهتمام بانشغالاته اليومية، كما طالب الأحزاب بتوجيه منتخبيهم في أماكن عمل حسب تخصصاتهم، ليشدد على ضرورة مراقبة عمل رؤساء البلديات من طرف الولاة من خلال تقاسم المسؤوليات.
ومن جهته، أكد الخبير الاقتصادي ولد موسى ياسين خلال مداخلته على ضرورة تحقيق التكافؤ بين السلطة والمسؤولية في تسيير شؤون البلدية، مشيرا إلى أن التسيير الجيد لشؤون البلديات يكمن في كيفية توزيع الميزانيات حسب متطلبات كل بلدية وعائداتها كما ينص عليه قانون البلدية.