انتخب السيد كريم بنور عن قائمة حزب جبهة التحرير الوطني على رأس المجلس الشعبي الولائي لولاية الجزائر بأغلبية ساحقة من قبل أعضاء المجلس البالغ عددهم 55 عضوا والمنبثق عن الانتخابات المحلية الولائية لل 29 سبتمبر الماضي. وحاز رئيس المجلس الشعبي الولائي للعاصمة على أصوات كل الأعضاء المنتمين لثلاث تشكيلات سياسية وهي “الأفلان”، “الأفافاس” و«الأرندي” وذلك نظير السمعة والمستوى التعليمي الذي يتمتع به وهو الحائز على ليسانس في المالية من جامعة السربون. ومباشرة عقب الانتهاء من إجراءات تنصيب أعضاء المجلس الولائي الجديد، التي أشرف عليها والي ولاية الجزائر، السيد محمد عدو، تم انتخاب رئيس المجلس وذلك عملا بمضمون المادة 58 من قانون الولاية، الذي ينص على ضرورة اجتماع أعضاء المجلس الشعبي الولائي بعد أسبوع من الانتخابات لتعيين رئيس المجلس، وقد أشرف على عملية الانتخاب أكبر (70 سنة) وأصغر (25 سنة) المنتخبين سنا. ولدى افتتاحه جلسة تنصيب أعضاء المجلس وانتخاب رئيسه، حيا والي العاصمة جهود المجلس السابق الذي ساهم بمجهوداته في بعث العديد من المشاريع التنموية الرامية لتحسين الإطار المعيشي لسكان الولاية والرفع من مستواها على اعتبار أنها واجهة الوطن، مضيفا أن الولاية مقبلة على تحديات كبيرة تتطلب تضافر جميع الجهود، خاصة المنتخبين الذين تنتظرهم مهام كبيرة تتعلق أساسا بكسب ثقة المواطنين بتوحيد جهودهم أيا كانت انتماءاتهم السياسية. كما طالب السيد عدو المنتخبين الجدد بضرورة العمل على إرضاء المواطنين والاستماع لانشغالاتهم والتقرب منهم أكثر، مع ضرورة تغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية، التي أدت خلال العهدات الانتخابية السابقة لانسدادات وتعطل فاضح في المشاريع وهي الوضعية التي تسببت في تسجيل العديد من الاحتجاجات بالولاية، والتزم الوالي بتقديم الدعم للهيئة المنتخبة الجدية الولائية منها والبلدية بغرض تجاوز جميع المشاكل لتحقيق الصالح العام. من جهته، عبر رئيس المجلس الشعبي الولائي لولاية الجزائر، السيد كريم بنور، عن سعادته بالثقة التي حظي بها من جميع أعضاء المجلس الجدد المشكل من ثلاث تشكيلات سياسية، معتبرا هذا التحالف تنمويا أكثر منه سياسيا من شأنه أن يعيد للعاصمة بهاءها، داعيا إلى الاستمراري في الحملة التنموية التي شرع فيها على مستوى الولاية من خلال تسجيل العديد من المشاريع التنموية المدرجة ضمن المخطط الاستراتيجي للولاية في آفاق 2029. للإشارة، يتشكل المجلس الشعبي الولائي لولاية الجزائر من 55 مقعدا حاز فيها حزب جبهة التحرير الوطني على 29 مقعدا، يليه حزب جبهة القوى الاشتراكية ب 14 مقعدا ثم التجمع الوطني الديمقراطي ب 12 مقعدا، ويعد هذا المجلس الأول من نوعه من حيث صغر سن المنتخبين، حيث يبلغ عمر أصغرهم 25 سنة، إضافة إلى اقتصاره على ثلاث تشكيلات سياسية فقط خلافا للعهدات الماضية التي شهد فيها المجلس تنوعا كبيرا.
