الجزائر – تونس :قيع على بروتوكول تعاون في المجال القضائي

وقع وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز ونظيره التونسي السيد البشير التكاري أمس الجمعة بتونس على بروتوكول اتفاق تعاون بين الجزائر وتونس في المجالين القانوني والقضائي·
ويتضمن بروتوكول الإتفاق العديد من المحاور الرامية إلى تعميق التشاور
وتعزيز التعاون في مجال العمل القانوني والقضائي بين البلدين لاسيما من خلال تكثيف تبادل الخبرات والكفاءات وتكوين الموارد البشرية وتبادل الوثائق والمنشورات ذات الصلة بتحديث المنظومة القضائية والتنظيم والممارسة القضائيين في البلدين·
كما اتفق الطرفان بموجب هذا البروتوكول الذي سيتعزز من خلال برامج تنفيذية سنوية على تبادل خبراتهما في مجال إعادة الإدماج الاجتماعي لنزلاء المؤسسات العقابية وإقامة اتفاقات توأمة بين مؤسسات التكوين والبحث والهيئات القضائية لكلا البلدين فضلا عن تنسيق مواقف البلدين بخصوص المسائل ذات الإهتمام المشترك خلال اللقاءات الدولية·
وأبدى السيد بلعيز خلال حفل التوقيع ارتياحه لنتائج هذه الزيارة التي توجت بالتوقيع على بروتوكول اتفاق تعاون ينطوي كما قال على كافة المحاور الكفيلة بتثمين وتعزيز العلاقات بين المنظومتين القضائيتين للبلدين، ملحا على أهمية التكوين وتثمين الموارد البشرية·
ومن جهته أبرز وزير العدل وحقوق الإنسان التونسي السيد البشير التكاري التحديات العديدة التي نجمت عن العولمة والتي يجدر بأن تولى لها الأهمية والبعد اللازمين في المجالين القانوني والقضائي من خلال تكييف التشريعات وتكثيف تبادل الخبرات والكفاءات والتكوين المتجدد للموارد البشرية·
كما وقع الوزيران على محضر الزيارة الرسمية التي أجراها السيد بلعيز إلى تونس من 16 إلى 19 أكتوبر الجاري إلى تونس والتي تندرج ضمن تفعيل اتفاق التعاون والمساعدة المتبادلة في المجال القضائي بين الجزائر وتونس الذي تم توقيعه في جويلية 1963 وكذا في إطار ترقية علاقات التعاون الثنائي في المجالين القانوني والقضائي·
وفي إطار زيارته التي استقبل خلالها من طرف الوزير الأول التونسي السيد محمد الغنوشي ترأس السيد بلعيز مناصفة مع نظيره التونسي جلسة عمل تم توسيعها فيما بعد إلى وفدي البلدين كما أجرى محادثات على انفراد مع السيد البشير التكاري ثم زار هيئات قضائية (قصر العدالة ومحكمة النقض والإستئناف) فضلا عن المركز التونسي للدراسات القانونية والقضائية·(وأج