تكثيف التعاون بين الجزائر وتونس في مجال محاربة الارهاب

قال، أمس، وزير العدل، الطيب بلعيز، لدى توقيعه اتفاقيتين تخصان تنظيم التعاون بين المدرستين الجزائريتين والمعهد التونسي في مجالي تكوين القضاة وتكوين أمناء الضبط، رفقة وزير العدل وحقوق الإنسان التونسي بشير تكاري، بأن الاتفاقيتين تأتيان تجسيدا للتعاون القضائي والقانوني‮ بين‮ البلدين،‮ ووعد‮ بلعيز‮ بالذهاب‮ "‬بعيدا‮ جدّا‮" في‮ هذا‮ الميدان‮.‬
أما‮ وزير‮ العدل‮ التونسي،‮ فقد‮ اعتبر‮ التوقيع‮ على‮ الاتفاقيتين‮ ثمرة‮ اتفاقية‮ 1963‮ التي‮ كانت‮ بين‮ البلدين،‮ داعيا‮ إلى‮ الاستفادة‮ من‮ مناهج‮ التكوين‮ في‮ كلا‮ البلدين‮.‬
وقد وقّع، أمس، الطرفان على توأمة بين المدرسة العليا للقضاء والمدرسة الوطنية لكتابة الضبط مع المعهد الأعلى للقضاء في تونس، واعتبر الطيب بلعيز التوقيع على الاتفاقيتين، عملا يصبّ في إطار تمتين وتوسيع التعاون الثنائي، ويعكس مُستوى التميّز الذي وصلت إليه العلاقات‮ بين‮ البلدين‮ الجارين‮.‬
من جهة أخرى، شدّد وزير العدل على أنّ العمل سيجري خلال الفترة القادمة على إنشاء توائم بين مختلف الهيئات القضائية الجزائرية والتونسية، حيث ستجرى أول توأمة بين المجالس القضائية الحدودية بين البلدين، وأولهما مجلسا قضاء أم البواقي وتبسة.
التعاون الجزائري التونسي، أضحى حسب مراقبين، ضرورة تفرضها الأحداث التي تجري على الأرض، فبعد العمليات الإرهابية التي هزّت تونس نهاية العام 2006، واتّهمت إثرها السلطات التونسية الجماعات الإرهابية في الجزائر وتحديدا "الجماعة السلفية للدعوة والقتال" بتنفيذ الإعتداء،‮ كما‮ اتّهمتها‮ بتدريب‮ شباب‮ تونسيين‮ على‮ القتال‮ وتنفيذ‮ تفجيرات‮.
كما‮ كانت‮ السلطات‮ التونسية‮ قد‮ نفت‮ قبل‮ أسابيع،‮ علمها‮ باستعمال‮ الجماعة‮ السلفية‮ للدعوة‮ والقتال‮ الجزائرية‮ للسيارات‮ المهرّبة‮ من‮ تونس‮ لاستغلالها‮ في‮ النشاطات‮ الإرهابية‮ في‮ الجزائر‮.
وستسمح‮ هذه‮ الاتفاقيات‮ بتبادل‮ المعلومات‮ في‮ هذا‮ الميدان‮ وتسليم‮ واستلام‮ الإرهابيين‮.
م‮. هدنه