الجمعية ال11 لصندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية‏

المقاولون يطالبون برفع التجميد والوزارة تطمئن

أكد الأمين العام بوزارة السكن والعمران، السيد علي بولعراس، أمس، خلال الجمعية العامة ال11 لصندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية أن وزارة السكن عازمة على مرافقة المقاولين العقاريين في إطار إستراتيجيتها المعدة لحل أزمة السكن، داعيا المقاولين العقاريين لبذل جهد إضافي وإعلام الوزارة بالعراقيل التي تعيق تطبيق البرامج السكنية في الميدان. من جهتهم، طالب المقاولون من وزير السكن تسريع عملية تسليم الاعتمادات نظرا للعراقيل التي يواجهونها على أرض الواقع مع العلم أن ملفاتهم مجمدة منذ أكثر من سنة.
واستغل المقاولون المنخرطون في الصندوق ممن لم يتحصلوا على اعتماداتهم من وزارة السكن لمزاولة نشاطهم بشكل عادي فرصة انعقاد الجمعية، لرفع انشغالاتهم للوزارة الوصية حتى تضع ثقتها في المؤسسات الوطنية لانجاز كل المشاريع السكنية عوض الاكتفاء بالمناولة. متسائلين عن سبب لجوء الوزارة إلى الشركات الأجنبية في الوقت الذي تحصي فيه السوق الوطنية العديد من المقاولين العقاريين، وحسب تصريح المقاول أحمد كنده من ولاية وهران ل«المساء" فإن غالبية المقاولين استبشروا خيرا بالإعلان عن قانون تنظيم نشاط المقاولين العقاريين 11/ 04 المؤرخ في 17 فيفري 2011، لكن لغاية اليوم لم يتم رفع التجميد عن الاعتمادات بالوزارة مما جعل المقاولين في حيرة من أمرهم.
من جهته، حاول الأمين العام لوزارة السكن الرد على هذا الإشكال من خلال تأكيد فتح باب الحوار بين الوزارة وكل الشركاء، داعيا الحضور إلى تنسيق جهودهم لحل أزمة السكن واقتراح الحلول الناجعة من منطلق أنهم الناشطون في الميدان. مشيرا إلى أن الحكومة وفرت الدعم المالي من خلال تخصيص 50 مليار دولار لتنفيذ مليون وحدة سكنية ذات طابع "عمومي اجتماعي إيجاري" بالإضافة إلى 900 ألف وحدة سكنية ذات طابع ريفي. وهو برنامج هام يتطلب تجنيد كل الإمكانيات البشرية التي يجب أن ترافقها الخبرة في مجال التكنولوجيات الحديثة وهو ما سيتم تطبيقه من خلال اتفاقيات الشراكة مع المتعاملين الأجانب من إسبانيا، إيطاليا والبرتغال.
وبمناسبة عقد الجمعية العامة وجه الأمين العام رسالة خاصة من وزير السكن للمشاركين تدعوهم لتطوير نشاط كل من الوكالات العقارية ومكاتب الدراسات، ومن جهتها ستعكف الوزارة على اقتراح إجراءات جديدة لتسهيل نشاط القطاع، مؤكدا أن إشكالية التموين المالي قد تم حلها بالتنسيق مع كل المؤسسات المصرفية مع دفع كل المستحقات المتأخرة للمقاولين لدى السلطات المحلية وفتح مجال الطعن عندما يتعلق الأمر بتكاليف المشاريع المتأخرة بالنظر إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية.
وفي تعقيب الأمين العام على حصيلة نشاط الصندوق لمح إلى ضرورة تسليط الضوء على سبب انخفاض عدد السكنات المنجزة بصيغة الاجتماعي التساهمي ب9122 وحدة سنة 2011، مع العلم أن الوزارة تحصي اليوم إنجاز 180 ألف وحدة بصيغة الترقوي المدعم، ويتوقع إطلاق السنة القادمة 150 ألف وحدة، كما أن تسجيل ارتفاع في الأرباح لنهاية السنة بنسبة 23 بالمائة حسب السيد بولعراس لا يجب أن يلهي المقاولين عن تنفيذ المشاريع في وقتها.
أما المدير العام السابق لصندوق الضمان وكفالة المتبادلة في الترقية العقارية، السيد مولود دهال، الذي تمت ترقيته مؤخرا ليصبح مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية، فقد تطرق إلى الحصيلة المالية والتقنية للصندوق التي تمكن سنة 2011 من دراسة 455 ملفا لتوفير الضمان والكفالة للمشاريع السكنية التي ينجزها عدد من المقاولين، ليتم قبول 222 ملفا لمقاولين ينشطون عبر 38 ولاية منها مؤسستان تابعتان للقطاع العمومي، وبذلك ارتفع عدد المنخرطين في الصندوق إلى 1645 مقاولا.
كما صرح رئيس مجلس إدراة الصندوق، السيد محمد صحراوي ل«المساء" أن قانون تنظيم نشاط المقاولين العقاريين يسمح للصندوق بالتدخل لإتمام المشاريع المتوقفة للمقاولين المنخرطين عبر التراب الوطني بشرط أن يكون المقاول قد دفع كل مستحقات الاشتراك. وسيتم خلال السنة القادمة التوقيع على مشروع إنشاء شركة مختلطة جزائرية-أجنبية برأس مال يقدر ب2 مليار دج تنشط في مجال ضمان الكفالة في الترقية العقارية مع المشاركة في إنجاز المشاريع السكنية، مع العلم أنه لغاية اللحظة لم يتم اختيار الشريك الأجنبي.