مقاولون يخترقون قانون الترقية العقارية بالتلاعب في مخططات البناء

مدير صندوق ضمان الكفالة المتبادلة يكشف:

كشف المدير العام لصندوق الضمان للكفالة المتبادلة للترقية العقارية مولود دهال، عن إجراء جديد يتعلق بإجبارية الحصول على اعتماد بالنسبة للترقيات العقارية لممارسة نشاطهم ، يدخل حيز التطبيق بداية السنة الجديدة ، فضلا عن مشروع القانون المتعلق بالترقيات العقارية المطروح للنقاش و المصادقة من قبل النواب في المجلس الشعبي الوطني.
الهدف من هذا الإجراء الجديد حسب ما أكده المدير العام لصندوق الضمان للكفالة المتبادلة للترقية العقارية خلال الحصة الإذاعية للقناة الثالثة «ضيف التحرير»، وضع مشاريع الدولة تحت الضمان التام و أموال المستفيدين منها في إطار البرامج السكنية بمختلف الصيغ خاصة بعد تعرض الكثير من المواطنين لعمليات الاحتيال من قبل مرقيين عقاريين الذين يعتمدون تقنية بيع العقارات على المخططات.
و يمثل الاعتماد حسب المتحدث نوعا من الضبط لممارسة نشاط الترقية العقارية ، و دعما لصندوق الضمان ، الذي لا يمتلك صلاحية التدخل لمنع ممارسة النشاط خارج الإطار القانوني ، كما لا يمكنه ردع المخالفين لتطبيق القانون ، بالرغم من تسجيله يوميا لخروقات في المجال و لعمليات احتيال يبلغ عنها المواطنين في الغالب عن طريق شكاوي تصدر على صفحات الجرائد.
و قد أثار مولود دهال إشكالية كبيرة في مجال الترقية العقارية متمثلة في عجز صندوق الضمان الذي يديرها من استقطاب المرقيين العقاريين للانخراط في هذه الهيئة ، التي يفترض أن تكون هيئة رقابة صارمة تخضع لسلطتها و آليات متابعتها للقوانين ، كل انجاز برامج المقاولة عبر الوطن.
و أوضح في هذا السياق بان عدم انخراط الترقيات العقارية في صندوق الضمان للكفالة المتبادلة للترقية العقارية ، راجع إلى جهل هذه الترقيات للقوانين والتشريعات المنظمة للنشاط العقاري ، وافتقادها للاحترافية المطلوبة.
وحسب المتحدث ينشط في هذا المجال 25 ألف ترقية عقارية عبر الوطن حائزة على سجلات تجارية ، و حوالي ألفي (2000) فقط مقاولة عقارية منخرطة في صندوق الضمان ، و هذا بعد مرور عشرية من إنشاء صندوق الضمان للكفالة المتبادلة للترقية العقارية ، بالرغم من أن المرسوم التشريعي 93 03 المؤرخ في مارس 1993 سوى العلاقة بين المرقي العقاري والمقتني للسكن باستحداث صندوق الضمان بعد أن فرض على المقاولات العقارية تسجيل نفسها لدى مصالح هذه الهيئة ، مع الإشارة بان حوالي 3 آلاف ترقية عقارية يتم إنشاؤها سنويا.
و ابرز في هذا الإطار أن الانخراط في صندوق الضمان يعد صمام الأمان للطرفين ، حيث يمكن للمرقين العقاريين في حالة البيع وفق المخطط ضمان كل المدفوعات المنجزة على شكل مسبوقات ، ويعد هذا بالتالي الضمان الأفضل لتسديد الطالبين للسكن في حالة إفلاس المقاولة العقارية ، حيث يمكن للمواطن أن يستعيد المبلغ المالي الذي دفعه للمقاولة لانجاز السكن ، كما يسهل عملية بيع القطع الأرضية التي غالبا ما تسجل عملية تسليمها في مصالح أموال الدولة تأخرا كبيرا ، مضيفا أن ذلك يسمح بتفادي الممارسات الاحتيالية للمرقيين العقاريين ، و التي وقع ضحيتها العديد من المواطنين.