تحرير 206 تقرير في كل القطاعات خلال 2012

المفتشية العامة للمالية تؤكد

كشف رئيس المفتشية العامة للمالية محمد جحدو، أنه تم تحرير 206 تقارير مست كل القطاعات خلال الفترة 2011-2012، ملحا على ضرورة تعزيز تأطيرها البشري كما ونوعا من أجل ضمان التكفل بمهامها في مجال المراقبة والتقييم .
أكد المسؤول الأول عن المفتشية العامة للمالية للصحفيين على هامش أشغال الجلسات السادسة لإطارات ومفتشي المفتشية العامة للمالية، أنه تم خلال الفترة 2011-2012 بتحرير 206 تقارير مست كل القطاعات سلمت جلها للسلطات المعنية، مشيرا إلى أنها كانت محل متابعة من طرف السلطات المعنية بهذه القطاعات وكذا من طرف الحكومة.
وبخصوص الخطوط العريضة لمخطط عمل هذه المؤسسة المكلفة بمراقبة ما بعد النفقات العمومية، أوضح جحدو أن هذا المخطط يراعي تنفيذ برنامج عمل الحكومة مع الاستلهام من توجيهات وزير المالية والسلطات العمومية بشكل عام، ملحا على ضرورة أن تقوم المفتشية العامة للضرائب بتعزيز تأطيرها البشري من أجل ضمان التكفل بمهامها في مجال المراقبة والتقييم، مضيفا أن تعبئة الموارد البشرية كما ونوعا يشكل العامل الرئيسي لبلوغ الأهداف التي سطرتها هذه الهيئة.
وأوضح نفس المتحدث في هذا الصدد قائلا » سنعمل على ضمان رعاية الطلبة الذين يحضرون تكوينات خاصة في ما بعد التدرج في المؤسسات المختصة في الجزائر وفي الخارج بالإضافة إلى التكوين ضمن النظام الداخلي والمتواصل بالتعاون مع المهنيين والخبراء من أجل تمكين إطاراتنا ومفتشينا من اكتساب المهارات. وفي مجال التوظيف، أوضح رئيس المفتشية العامة للمالية أنه قد تم توظيف أكبر عدد من الإطارات دون أي قيد في الميزانية أو المالية، مضيف أن القيد الوحيد هو وفرة الكفاءات ذات المستوى العالي من أجل التمكن من القيام بمهام التقييم والمراقبة بمختلف المجالات التي نعمل فيها.