شراكة جزائرية - أجنبية تحت إشراف صندوق الضمان والكفالة للترقية العقارية

إتمام المشاريع المتأخرة

قرر صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية إطلاق أول شركة جزائرية-أجنبية في مجال البناء، منتصف السنة القادمة، مهمتها إنجاز المشاريع المتأخرة أو المتوقفة الخاصة بالمقاولين المنخرطين في الصندوق سواء في مجال السكن، الأشغال العمومية أو الري. وهي الشركة التي ستضم ثلاثة شركاء ممثلين في صندوق الضمان والمقاولين العقاريين والشريك الأجنبي مهمتها إتمام الأشغال ب 4289 وحدة سكنية متوقفة منذ سنة 2011 وهوما يمثل 5 بالمائة من عدد المشاريع التي يغطيها ضمان الصندوق، وبالمناسبة وجه صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية نداء لكل المنخرطين وعددهم 1841 مقاولا لشراء ما بين 10 و100 سهم من رأس مال الشركة الجديدة والمحدد ب2 مليار دج.
وحسب بيان صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية تحصلت "المساء" على نسخة منه، فإن الهدف من إنشاء الشركة التي تم الاتفاق عليها خلال الجمعية العامة العاشرة المنعقدة شهر ديسمبر 2011 هو تحسين نوعية الانجاز والاستفادة من الخبرات التقنية الأجنبية، وقد طرحت أسهم الشركة الجديدة التي لم يتم اختيار أسمها على المقاولين المنخرطين في الصندوق وعددهم 1841 منهم 1608 مقاولين خواص و233 مؤسسة عمومية في مجال البناء والأشغال العمومية.
وحسب البيان، فمن بين المشاريع التي يغطيها ضمان الصندوق وعددها 1162 مشروعا وتخص إنجاز 92 ألف وحدة سكنية سجل توقف بأشغال 4289 وحدة سكنية سنة 2011 وهو ما يمثل 5 بالمائة من عدد المشاريع المسجلة لدى صندوق الضمان، وبالنظر إلى المهام المنوطة يسهر الصندوق على إتمام هذه المشاريع بمقاييس عالمية بشرط أن يكون المنخرط دفع جميع تكاليف الاشتراك، وتقرر اللجوء إلى الخبرة الأجنبية ليتم نقل الخبرة والمعارف للمقاولين الجزائريين، بالإضافة إلى اقتراح عملية إنجاز برامج سكنية لدعم الحظيرة الوطنية والمساهمة في حل أزمة السكن.
وأشار السيد محمد صحراوي، رئيس مجلس إدارة الصندوق، في تصريح ل«المساء" إلى أن فكرة إنشاء الشركة تبلورت بعد تشخيص واقع القطاع الذي يتميز بعجز كبير في وسائل الإنتاج والإمكانيات مقارنة بارتفاع الطلب، وعليه وجب التفكير في إنشاء شركة مختلطة يتم اللجوء إليها في مجال الانجاز وتكون مجهزة بأحدث تقنيات البناء والموارد البشرية المؤهلة، وسيتم إشراك كل المقاولين المنخرطين في الصندوق الراغبين في شراء أسهم بالشركة الجديدة.
وبالنسبة لرأس مال الشركة، أشار السيد صحراوي إلى أنه محدد بسقف ملياري دج منها 800 مليون دج تخص حصة صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية و600 مليون دج للشركاء من المقاولين و600 مليون دج بالنسبة للشركة الأجنبية التي سيتم اختيارها قبل نهاية السداسي الأول من سنة 2013. في حين تم اختيار المقر القديم للصندوق بحي سعيد حمدين ليكون مقر إدارة الشركة المختلطة التي سيقع على عاتقها مهمة إنجاز ما يقارب ألف وحدة سكنية في السنة منها ما يخص إنهاء أشغال الانجاز بالمشاريع المتوقفة، مع المشاركة في تدعيم الحظيرة الوطنية للسكن بمنتوج من مقاييس عالمية.
وبخصوص تسيير المؤسسة سيتم تخصيصه للشريك الأجنبي في السنوات الأولى للسهر على نقل الخبرات والمعارف للطرف الجزائري مع تكوين العمال الذين سيتم توظيفهم خلال السنة المقبلة بعد عقد اتفاقات شراكة وتعاون مع المدارس العليا المتخصصة في الهندسة المعمارية.