وزارة تبون لم تستجب إلا ل 15 بالمائة من مشروع المليون سكن

الحكومة خصصت 50 مليار دولار لإنجاز السكنات

كشف الأمين العام على مستوى وزارة السكن والترقية العقارية علي بولعراس، أن مصالحه قد حققت سابقة من نوعها خلال السنوات القليلة الماضية، بعد ما تم تخصيص ما يقارب 50 مليار دولار لإنجاز مشاريع السكنات، على غرار مشروع مليون وحدة سكنية على مستوى المدن ومثلها على مستوي السكن الريفي ليسجل بذلك التقرير العقاري للعام 2012 ارتفاعا وصف بالإيجابي بلغ حدود 23 بالمائة مقارنة بالعام المنصرم.
أضاف المتحدث نفسه على هامش مداخلته، أمس، بأعمال الجمعية العامة للمرقين العقاريين المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية، التي احتضنها فندق الأوراسي، أن الحكومة الجزائرية قد قررت إنجاز 150 ألف وحدة سكنية إضافية في إطار مشروع البيع بالإيجار، مع ضمان كل التسهيلات اللازمة.
وفي موضوع ذي صلة، قال المدير العام للمؤسسة الوطنية للتهيئة العقارية مولود دهمي بخصوص الضمان على السكنات، إنه لا يخص إلا من يستعمل أموال المواطنين في إنشاء السكنات أما المتعاملين مع البنوك فإنهم ليسوا بحاجة له، مؤكدا في هذا السياق أن الصندوق يغطي خسائر المشاريع في الحالة الأولى أو يكملها في حالة عجز الشركات عن ذلك. وبخصوص الشراكة الجزائرية الأجنبية في الميدان العقاري، أضاف دهمي أنها تتم على مستوى الشركات المنجزة وليس لدى المرقين العقاريين، مضيفا أن الجزائر تعاني عجزا فادحا، لأن مؤسسات الإنجاز عمومية كانت أم خاصة لم ترتق بعد إلى مستوى الطلب الحكومي، مضيفا أن المدة التي تتطلبها إنجاز المشاريع السكنية في الجزائر تتجاوز 46 شهرا، مقابل 18 شهرا محددة ضمن المقاييس العالمية، ومؤكدا أن ما تم الاستجابة له من المشروع الحكومي لا يتجاوز 15 بالمائة.
وعن عدد المرقين العقاريين المنخرطين، فقد أكد هذا الأخير أن العدد المسجل هو 25 ألف مرقي يمتلك سجل تجاري بين العام والخاص أما العدد الحقيقي للعاملين في الميدان فلا يتجاوز 10بالمائة أي ما يعادل حوالي 2500 متعامل.