تحرك دبلوماسي مكثف يصاحب تسارع الأحداث في الميدان

الجزائر تجدد دعمها للحوار السياسي بين أطراف النزاع في مالي

أكدت التطورات الميدانية الأخيرة الحاصلة في شمال مالي الحاجة الماسة إلى استغلال ثمار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إيجاد تسوية للأزمة التي تتخبط فيها دولة مالي منذ 9 أشهر، وتطبيق الخيارات التي تم الاتفاق حولها ولاسيما في ظل التوافق الحاصل حول خيار الحل السياسي الذي يحفظ الوحدة الوطنية في هذا البلد ويضمن سلامته الترابية، مع مساعدته في جهود مكافحة الجماعات الإرهابية وصد تحركها بشمال البلاد، وهو الحل الذي جددت الجزائر، أمس، على لسان الوزير الأول السيد عبد المالك سلال، دعمها له من خلال تأييد الحوار السياسي بين كل الأطراف المعنية بالأزمة.
ففي خضم العملية العسكرية التي نفذتها القوات الفرنسية مساء أمس لدعم الجيش المالي في مهام رد تقدم المجموعات الإرهابية ودفعها إلى خارج مدينة ”كونا” التي احتلتها يوم الخميس المنصرم، أصدر مجلس الأمن الدولي بيانا يؤكد فيه عزم أعضائه على السعي للتطبيق الكامل لقراراته حول مالي وخاصة القرار الرقم 2085 الذي فوض التدخل العسكري في مالي بالتزامن مع الحل السياسي لاستعادة الشمال من أيدي الجماعات المسلحة، داعيا في سياق متصل إلى النشر العاجل لبعثة الدعم الدولية بقيادة إفريقية في مالي، وإلى وضع خارطة طريق سياسية متفق عليها تتضمن إجراء مفاوضات جادة مع الأطراف المالية غير المتطرفة في الشمال، وتؤكد على الاستعادة الكاملة للحكم الديمقراطي.
ويتزامن بيان المجلس الاممي مع تضاعف الجهود الدبلوماسية والسياسية لاحتواء الوضع المتردي في المنطقة، حيث يزور اليوم الجزائر الوزير الأول المالي السيد ديانغو سيسيكا على رأس وفد هام يضم وزراء الدفاع الوطني والإدارة الإقليمية والتجهيز والنقل إلى جانب مسؤولين سامين مدنيين وعسكريين، ليلتقي نظيره السيد عبد المالك سلال ويبحث مع المسؤولين الجزائريين التطورات الأخيرة في المنطقة وتداعيات العملية العسكرية التي نفذتها القوات الفرنسية، استجابة لطلب المساعدة الذي وجهه الرئيس المالي دياكوندا تراوريه للسلطات الفرنسية بعد تحرك المجموعات المسلحة وتقدمها إلى مناطق وسط البلاد. كما ستسمح هذه الزيارة باستعراض وجهات النظر حول الجهود الجارية لتسوية هذه الأزمة متعددة الأبعاد، وبحث إمكانيات تعزيز التعاون بين بلدان الميدان والشركاء غير الاقليميين للقضاء على التهديدات التي تحيط بمنطقة الساحل، مع الإشارة في هذا الإطار إلى أن الجزائر وجارتاها تونس وليبيا أكدت في لقاء ثلاثي، أمس، بمدينة غدامس الحدودية إرادتها على العمل سويا من أجل ضمان أمن واستقرار المنطقة، مشددين على أهمية التنسيق في هذا المجال بين دول المغرب العربي ودول الساحل.وجدد الوزير الأول، السيد عبد المالك سلال، بمناسبة هذا اللقاء، الموقف الجزائري الداعم للحوار السياسي بين مختلف الأطراف المعنية بالأزمة في مالي.
وفي سياق التحركات السياسية لإيجاد مخرج من الأزمة المالية، تبنى المشاركون في جلسة الحوار لتحقيق مصالحة وطنية بدولة مالي، الذي احتضنته مدينة أدرار بمشاركة أعيان وشيوخ قبائل جنوب الجزائر وشمال مالي، بيانا ختاميا يدعو إلى ضرورة التكفل الجدي بحقوق كافة قبائل الشعب بشمال مالي كعامل أساسي في حل الأزمة في هذا البلد. كما دعا المشاركون في الاجتماع إلى العودة للميثاق الوطني الموقع عليه سنة 1991 بين الفصائل المتنازعة والحكومة المالية وتكييفه مع الظروف الراهنة، إلى جانب العمل باتفاق الجزائر الموقع سنة 2006 وتفعيل اتفاقية المصالحة الموقعة مؤخرا بالجزائر من قبل حركة تحرير أزواد وحركة أنصار الدين.
وإذ ثمن شيوخ القبائل المعنية جهود الجزائر في إحلال الأمن والسلم والاستقرار بشمال دولة مالي، فقد شددوا في نفس السياق على ضرورة الحفاظ على الوحدة الترابية لدولة مالي ورفض كل أشكال الصراع القبلي والعنف بكل أشكاله، مع المطالبة بالوقف الفوري للأعمال المسلحة بهذا البلد ورفض التدخل الأجنبي تحت أي ذريعة أو غطاء حفاظا على وحدة التراب المالي واستقرار شعبه.
وتهدف مبادرة الأعيان وشيوخ القبائل إلى وضع مسودة مشروع المصالحة الوطنية المالية، وفرض اتفاق حول مناقشة مطالب كل طرف من أطراف النزاع والتخلي عن العنف وعدم المساس بوحدة التراب المالي وتقديم ضمانات من الحكومة المالية بعدم المتابعة القضائية أو تهديد أمن كل مجموعة تتخلى عن السلاح، وهي بالتالي تأتي لدعم الجهود الدبلوماسية الرامية على فرض خيار الحل السياسي للأزمة في مالي، والذي ظلت الجزائر تدافع عنه دوما، تفاديا لتأجيج الأوضاع في المنطقة وتحويلها إلى منطقة توتر مستديم، تهدد أمن واستقرار كافة الدول المحيطة بها، وهو الموقف الذي يتبناه أيضا الاتحاد الإفريقي والعديد من الدول الفاعلة في العالم، بما فيها فرنسا، التي حرص رئيسها فرانسوا هولاند، أمس، على التأكيد بأن تدخل قوات بلاده لتقديم الدعم الجوي للجيش المالي جاء تحت غطاء الهيئة الأممية و«استجابة لطلب مساعدة تلقته فرنسا من رئيس دولة صديقة”. ويأتي هذا في وقت تحدثت فيه بعض المصادر الفرنسية المسؤولة عن قيام الرئيس الفرنسي قبل إعطاء قرار التدخل لقواته بمالي بمشاورة عدد من الدول بما فيها الجزائر، فيما يبدو أن النتائج الأولى المستخلصة من هذه العملية العسكرية التي تعد الأولى من نوعها بالمنطقة، تؤكد بأن ترجيح خيار التدخل العسكري لحل الأزمة في مالي لن يعمل إلا على إدامتها وتأجيجها وستكون عواقبه وخيمة على الماليين وعلى كل شعوب المنطقة.