بقيمة مالية بلغت 95.7 مليار دينار

ارتفاع رقم أعمال التأمينات ب11 بالمائة خلال 2012

سجّل قطاع التأمينات في الجزائر ارتفاعا ملحوظا في رقم أعماله بلغ 11 بالمائة ليبلغ 95.7 مليار دينار في سنة 2012 وفق توقعات الاختتام الخاصة بالمجلس الوطني للتأمينات. في حين قدّر رقم أعمال القطاع ب74 مليار دينار مع نهاية الأشهر ال9 الأولى من السنة الماضية، و25 مليار دينار خلال الثلاثي الثالث مقابل 86 مليار دينار في السنة التي سبقتها 2011 بتحقيق زيادة محسوسة بلغت 6 بالمائة.
وأشارت التوقعات، أول أمس الثلاثاء، في هذا الشأن إلى أن التأمينات على الأضرار (السيارات وفرع الحرائق والحوادث ومختلف الأخطار والقروض والفلاحة والنقل) حققت رقم أعمال قدر ب17،90 مليار دج أي بتسجيل ارتفاع ب13 بالمائة مقارنة بسنة 2011، في حين بلغت المنح الخاصة بالتأمينات على الأشخاص 6،5 مليار دج أي بانخفاض بنسبة 16 بالمائة مقارنة بسنة 2011.
وحسب المجلس الوطني للتأمينأت فقد ارتفعت المنح المتعلقة بالتأمينات على الأضرار (السيارات وفرع الحرائق والحوادث ومختلف الأخطار والقروض والفلاحة والنقل) إلى 52 مليار دج خلال 2012 أي نسبة 54 بالمائة من مجموع رقم أعمال القطاع مقابل 4،43 مليار دج خلال 2011 أي ارتفاع بنسبة 20 بالمائة.
أما في فرع الحرائق والحوادث والأخطار المختلفة فبلغت المنح 2،31 مليار دج (+7،8 بالمائة) خلال 2012 في حين قدرت التأمينات الفلاحية ب2 مليار دج (+4،23 بالمائة) وقروض الضمان 3،571 مليون دج في حين سجلت التأمينات على النقل انخفاضا ب7،21 بالمائة أي ما يعادل 4،4 مليار دج. أما فيما يخص التأمينات على الأشخاص، فأوضح المجلس الوطني للتأمينات أنها سجلت تراجعا بسبب ”الانخفاض الهام” لمبيعات العقود الفردية ونقاط بيع منتوجات التأمين على الأشخاص.
وكان منتوج التأمين على الأشخاص توفره 12 شركة للتأمين قبل جويلية 2011 في حين كان نفس المنتوج معروض من قبل 7 شركات فقط متخصصة في هذا النوع من التأمينات.
وأضاف المجلس الوطني للتأمينات أن ”هذا النوع من التأمين شهد ارتفاعا بنسبة 16 بالمائة من منتوجات الشركات المتخصصة في التأمين على الأشخاص خلال الثلاثي الثالث لسنة 2012.
وفي نهاية سبتمبر 2012 قدرت المنح الخاصة بالتأمين على الأشخاص 2،4 مليار دج موزعة بمعدل 28 بالمائة بالنسبة للتأمين على الحياة والوفاة و27 بالمائة بالنسبة لعمليات الاحتياط الجماعية و24 بالمائة للمساعدة و16 بالمائة للحوادث ”الأضرار الجسدية” و5 بالمائة للتأمين على المرض. أما الشركات المتخصصة في التأمين على الأضرار ذات رأس مال خاص قد بلغت حصتها 25 بالمائة في نهاية سبتمبر محققة رقم أعمال قدر ب7،18 مليار دج (+12 بالمائة) حسب نفس المصدر.
وتوقع رئيس اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين السيد عمارة العتروس نموا بنسبة 12 بالمائة في قطاع التأمينات خلال 2012.
وأوضح في هذا الشأن ”لقد حققنا هذا الرقم خلال 2012 عقب الفصل بين نشاطات التأمين على الأشخاص وتلك المتعلقة بالتأمين على الأضرار مما أفضى إلى إعادة تنظيم السوق”.
وكان التأمين على السيارات يضيف المسؤول ”الأكثر كلفة” بالنسبة لشركات التأمين التي عالجت حوالي مليون تصريح بحادث مرور خلال 2012 بقيمة تقدر ب46 مليار دج تم تسوية ثلاثة أرباع منها.
ومع ظهور شركات جديدة مختصة في التأمين على الأشخاص أصبحت السوق الجزائرية للتأمينات تنكون حاليا من 23 شركة تأمين.