تسبب تأخر استهلاك الأغلفة المالية الموجهة لإنجاز برامج التنمية المحلية لسنة 2012 عبر مختلف البلديات، والذي لم يتجاوز 40 بالمائة في خفض المبلغ المالي لدعم تنمية البلديات لهذه السنة إلى 90 مليار دج، بعدما كانت 130 مليار دج السنة المنصرمة، حيث لاتزال العديد من مشاريع سنتي 2010 و2011 قيد الإنجاز، و86 مشروعا لم تنطلق به الأشغال بعد، على الرغم من حاجة سكان هذه البلديات إلى مشاريع تنموية ومعاناتهم المتواصلة ونداءاتهم المتكررة، قصد إيجاد حلول مستقبلية في ظل جهلهم لوجود تقاعس في العمل، بعد ضخ الدولة لمبالغ داعمة لبرامج التنمية بالبلديات التي لا تتوفر على عائدات مالية جبائية تستطيع من خلالها دعم مشاريع التنمية والتكفل بمتطلبات المواطن. وقد برز مشكل نقص إرادة المنتخبين عبر مختلف بلديات الولاية، في التكفل بحاجيات المواطن ومتطلباته، من خلال إطلاق مشاريع تنموية تم دعمها من طرف السلطات المركزية، وفي هذا المجال، أكد والي الولاية علي بوقرة، خلال لقاء جمعه بالمنتخبين مؤخرا، على ضرورة دعم حظائر البلديات ودعم هذه الأخيرة فيما يخص التأطير، كون المشكل حسبه يكمن في الموارد البشرية ونقص العمل، إلى جانب مشاكل أخرى ألهت البلدية عن استغلال الإعانات المالية المقدمة لها لسد الثغرات التي تتطلب التكفل، بسبب غياب التخطيط؛ كحالة الانسدادات، المشاكل الإدارية، غياب الكفاءة والعمل لأجل تنمية البلدية ومصلحة المواطن. وقصد ضبط أجندة البلديات التنموية، طالب الوالي من رؤساء البلديات، عملا بالمادة 107 من قانون البلدية، تسطير برنامج سنوي إلى غاية نهاية العهدة، يتم خلاله الإحاطة بجميع متطلبات السكان، مع مراعاة الأولوية والأهمية قصد التكفل بها في وقتها، كما وعد الوالي بإقامة لقاءات مع أعضاء كل بلدية على حدة بما يضمن الاستماع إلى مشاكلها منفردة للتكفل بها. واستثنت الولاية من إعانة 90 مليار دج الأخيرة 4 بلديات من أصل 45 بلدية بالبويرة، ويتعلق الأمر بكل من البويرة، عين بسام، سور الغزلان وأمشدالة لامتلاكها لعائدات جبائية تغنيها عن مزاحمة 41 بلدية أخرى تفتقر لأي عائد مالي يساهم في دعم التنمية بها.
