ألجيراك تمنح الاعتماد ل6 مؤسسات أجنبية وجزائرية

السعي لتكوين شبكة مخابر لحماية الاقتصاد الوطني

منحت الهيئة الجزائرية للاعتماد "ألجيراك" أمس، شهادات إعتماد لست (6) مؤسسات وطنية وأجنبية عاملة بالجزائر، في احتفال أشرفت عليه وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، وتضاف هذه الشهادات إلى 7 ممنوحة منذ 2009، ويرتقب أن يتم منح اعتمادات لحوالي 20 شركة في السنة الجارية.
واعترف الأمين العام للوزارة، السيد عبد الرزاق حني، أن المستوى المأمول الوصول إليه في مجال منح الاعتمادات لم يتحقق بعد، مشيرا إلى أن الوزارة تلتزم بوضع كل الآليات اللازمة لدعم وتشجيع أكبر عدد من المؤسسات والشركات ومرافقتها من أجل الحصول على شهادات الاعتماد.
وحسب المدير العام لألجيراك، السيد نور الدين بوديسة، فإنها المرة الأولى التي يتم فيها منح الاعتماد لهذا العدد من المؤسسات، ومنها مؤسستان إسبانيتان وواحدة بلجيكية وثلاث جزائرية عمومية وخاصة، حيث لم يتم اعتماد سوى سبع شركات منذ 2009. ويوجد حاليا 30 ملفا لمؤسسات جزائرية وأجنبية عاملة بالجزائر في طاولة الهيئة، التي يرتقب-حسب مديرها العام- أن تعتمد حوالي 20 مؤسسة في 2013. وقبلها فإن ألجيراك ذاتها تنتظر استلام شهادة من الهيئة الأوروبية للاعتماد التي قامت بعملية تقييم في ديسمبر الماضي، وتنتظر الردود على الأسئلة التي وجهتها لألجيراك، من أجل استكمال عملية الانضمام في نوفمبر المقبل، لتصبح الهيئة الجزائرية للاعتماد عضوا كامل الحقوق، كما أوضح السيد بوديسة.
ويسمح هذا الانضمام للهيئة باكتساب المعايير العالمية في العمل، وبالتالي توسيع دائرة الاعتراف بشهاداتها من المستوى الوطني إلى المستوى الدولي.
وأكد المتحدث، أن الاعتماد سيكون له دور كبير في الاقتصاد الجزائري، لاسيما مع الانفتاح الذي يفرض النوعية لتسويق المنتجات خاصة بعد أن أخذت معايير النوعية مكان التعريفات الجمركية، مؤكدا وجود رغبة من خلال الاعتماد على تشجيع المنتج الجزائري وفتح الأسواق الخارجية أمامه.
وتسعى ألجيراك -حسب مسؤولها- إلى تكوين شبكة من المخابر الوطنية المعتمدة، التي ستعول عليها السلطات العمومية في مجال التنظيم والتشريع، بهدف حماية الاقتصاد الوطني. كما تعمل على تدعيم التكوين في مجال علم القياس بأخذ الصعوبات الراهنة التي تعترض هذا القطاع في الجزائر بعين الاعتبار. إضافة إلى دراسة المشكل المطروح بخصوص المعايرة وتكييفها مع المقاييس العالمية. وطالب بمساعدة الدولة، من أجل تشجيع الاعتماد وجعلها عاملا أساسيا في حماية المستهلك وأمن الأشخاص والهياكل وحماية البيئة كذلك.