اتحادية الخبازين

المطالبة بتحديد هامش ربح لا يقل عن 15 بالمائة

جدد رئيس الاتحادية الوطنية للخبازين (الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين)، أمس السبت، بوهران، مطلب الخبازين بتحديد هامش ربح لا يقل عن 15 بالمائة من التكلفة عوض 3 بالمائة المعمول بها حاليا، وذلك وفق الدراسة التي أجريت على مستوى عدد من الولايات، مؤكدا أنهم لايريدون رفع سعر الخبز.
وأضاف السيد يوسف قلفاط أنه تم التوصل إلى اتفاق مع وزارة التجارة حول تخفيض عدد من الضرائب على المادة الأولية ووزن الرغيف لتصبح 200 غ عوض 250 غ وتحديد القيمة المضافة في هذا الإطار وكذا الضريبة على البيئة.
وذكر السيد قلفاط في لقاء جهوي انتظم بمقر المكتب الولائي للاتحاد العام للتجار والحرفيين أمام جمع من ممثلي الخبازين من مختلف ولايات غرب الوطن، أن ”ملف الخبازين مطروح حاليا على مستوى الوزارة وسيعرض في الأسابيع القليلة القادمة على مجلس الوزراء وسيكون الرد مع بداية مارس القادم”. موضحا في هذا الشأن أن ”الاتحادية جد متفائلة بخصوص رد الحكومة على مطلب الخبازين”.
وفيما يتعلق بالإضراب الذي نظم يوم 31 جانفي الماضي، أبرز السيد قلفاط أن ”الاتحادية تتبرأ من هذه الحركة الاحتجاجية ويتحمل مسؤوليتها منظموها”، مؤكدا أنه ”لا يوجد على مستوى الوطن إلا اتحادية واحدة للخبازين وهي المنظمة الوحيدة التي تمثل شريحة الخبازين”.
للتذكير، فإن الإتحادية تمثل 21 ألف مخبزة على مستوى الوطن استنادا إلى إحصاء قام به هذا التنظيم خلال السنة الماضية.
ومن جهة أخرى، أعلن رئيس هذا التنظيم عن انعقاد المؤتمر الثاني للإتحادية الوطنية للخبازين في أفريل المقبل وكذا تنظيم معرض الخبز والحلويات الذي ستحتضنه عاصمة الغرب الجزائري ابتداء من 4 مارس القادم.
وكان هذا اللقاء الجهوي فرصة لممثلي خبازي غرب الوطن لطرح انشغالاتهم المتمثلة خصوصا في الرفع من هامش الربح لضمان استمرارية المهنة ونقص اليد العاملة وكذا ‘'المبالغة في غلق المخابز'' على حد تعبير أحد خبازي ولاية وهران.
ومن جهته، دعا المنسق الولائي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين السيد معاذ عابد الخبازين إلى التحلي بالحكمة والتعقل خدمة لهذه المهنة والمجتمع، معلنا عن انعقاد جمعية عامة انتخابية للمكتب النقابي الجديد للخبازين لولاية وهران يوم 23 فيفري، فيما ستعقد الاتحادية الوطنية شهر أفريل المقبل لقاء وطنيا للتطرق للعديد من انشغالات الخبازين المهنية، على غرار مشكل اقتناء المولدات الكهربائية التي ينتظرها المهنيون، مع العلم أن الدولة خصصت 3 ملايير دينار للتكفل بهذه العملية عبر قروض بنكية لحل مشكل الانقطاعات في التيار الكهربائي التي اعتبرها المهنيون أحد العوائق التي تواجههم أثناء تأدية مهنتهم.