الحزب الاشتراكي الفرنسي يدين محاكمتهم غير العادلة

محكمة الرباط العسكرية تستمع للمرة الأخيرة للمعتقلين الصحراويين
استأنفت محكمة الرباط العسكرية، أمس، جلساتها للاستماع للمرة الأخيرة للمعتقلين السياسيين الصحراويين ال 24 قبل المداولة والنطق بالحكم في هذه القضية التي أثارت موجة استنكار كبيرة.والتمس محامو الدفاع بعد يومين من المرافعات تبرئة المعتقلين وإسقاط كل التهم المنسوبة إليهم مع تحميل الدولة المغربية مسؤولية أحداث مخيم أكديم إيزيك قرب العيون عاصمة الصحراء الغربية المحتلة.
كما التمسوا إصدار قرار لصالح المتهمين وإنصافهم بالبراءة في محاكمة أكدوا أنها ”لا تستند لأي أساس قانوني” وذلك من أجل تجنيب العودة لممارسات سنوات الرصاص والدم التي عرفها المغرب في عهد الملك الراحل الحسن الثاني.
كما ذكروا مجددا بأن المعتقلين مناضلون سياسيون ”سلميون” ومدافعون عن حقوق الإنسان مؤكدين أن نصب خيم بأكديم إيزيك قرب العيون المحتلة في خريف 2010 كان عملا ”مشروعا وسلميا” بالنسبة للصحراويين الذين أرادوا ”الدفاع عن حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية” وقد تم الاعتراف بذلك من قبل الناطق باسم الحكومة المغربية في تلك الفترة.
وكان السجناء ال 24 الذين تم الاستماع لأقوالهم لأربعة أيام قد رفضوا كل التهم المنسوبة إليهم والتي تصفهم ب ”جماعة إجرامية” منددين ب ”محاكمة سياسية” نظرا إلى أن قضية الصحراء الغربية ملف تسيره منظمة الأمم المتحدة.
وتوجه لهم أساسا تهم ”المساس بالأمن الداخلي والخارجي للدولة وتكوين جماعة إجرامية والاعتداء على موظفين عموميين في إطار مزاولة مهامهم”.
وأدان الحزب الاشتراكي الفرنسي هذه المحاكمة التي وصفها بالمشينة وغير العادلة كونها تخص مناضلين صحراويين قدموا من الصحراء الغربية ويتعلق الأمر بأرض تقع تحت الاحتلال المغربي”.
وتساءل الحزب الاشتراكي الفرنسي عن ”حق الشعوب في تقرير مصيرها وفقا للشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة”، مشيرا إلى أن ”القمع المغربي غير مشروع”، وأضاف أن ”هذه المحاكمة التي تجريها المحكمة العسكرية ضد سجناء مدنيين اعتقلوا منذ 27 شهرا دون محاكمة وهو انتهاك فاضح للقانون”، كما أكد أن هذه المحاكمة ”تستهدف أساسا المقاومة الصحراوية ضد الاحتلال المغربي وهي محاكمة سياسية”.
واعتبر الحزب الفرنسي أن ”غياب احترام حق الصحراويين في تقرير مصيرهم لن يسفر عن حل دائم وعادل”، مضيفا أن ”دعم السلطات الفرنسية للاحتلال وعدم الامتثال للوائح الأمم المتحدة والصمت إزاء هذه المحاكمة أمور غير مقبولة” وطالب ب ”إطلاق سراح السجناء السياسيين الصحراويين ال 24 وكل السجناء السياسيين الصحراويين وتنظيم استفتاء لتقرير المصير”.
وكانت عدة جمعيات دولية للدفاع عن حقوق الإنسان قد طالبت إلى جانب مثقفين ومحامين بإطلاق سراحهم ”اللامشروط”، منددين بمثول مدنيين أمام محكمة عسكرية.