محامو الدفاع يحملون المخزن مسؤولية أحداث مخيم اكديم ايزيك

طالبوا بتبرئة المتهمين وإسقاط كل التهم المنسوبة إليهم

استأنفت محاكمة السجناء الصحراويين صباح أمس مع إعطاء الكلمة لآخر مرة للمتهمين قبل المداولة والنطق بقرار المحكمة التي كانت انتهت مساء أول أمس مرافعات محامي دفاع المعتقلين السياسيين الصحراويين ال 24 والتي بدأت الخميس الفارط أمام المحكمة العسكرية للرباط.
والتمس محامو الدفاع تبرئة المتهمين وإسقاط كل التهم المنسوبة إليهم مع تحميل الدولة المغربية مسؤولية أحداث مخيم اكديم ايزيك الواقعة قرب العيون المحتلة بالصحراء الغربية، في مرافعاتهم التمسوا أيضا لدى المحكمة إصدار قرار لصالح المتهمين وإنصافهم بالبراءة في محاكمة "ليس لها أساس قانوني" بهدف تجنب بذلك العودة لممارسات سنوات الرصاص في المغرب.
كما ذكروا مجددا بأن المتهمين هم مناضلون سياسيون "سلميون" ومدافعون عن حقوق الإنسان مؤكدين بأن نصب خيم باكديم ايزيك قرب العيون المحتلة في خريف 2010كان عملا "مشروعا وسلميا" بالنسبة للصحراويين الذين أرادوا "الدفاع عن حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية" وقد تم الاعتراف بذلك من قبل الناطق باسم الحكومة المغربية في تلك الفترة.
للتذكير، لجأ حوالي 40 ألف صحراوي إلى مخيم "اكديم ايزيك" في 8 نوفمبر 2010 ليتخذوه مقرا لهم حيث نصبوا أكثر من 3 ألاف خيمة قبل أن تخرجهم منه قوات الاحتلال المغربية بالقوة.
وكان السجناء ال 24 الذين تم الاستماع لأقوالهم لمدة أربعة أيام قد رفضوا كل التهم المنسوبة إليهم والتي تصفهم ب "جماعة إجرامية" منددين ب "محاكمة سياسية" بالنظر إلى أن قضية الصحراء الغربية ملف تسيره منظمة الأمم المتحدة.
ووجهت لهم تهم "المساس بالأمن الداخلي والخارجي للدولة وتكوين جماعة إجرامية والاعتداء على موظفين عموميين في إطار مزاولة مهامهم". وطالبت عدة جمعيات دولية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى جانب مثقفين ومحامين بإطلاق سراحهم "اللامشروط" منددين بمثول مدنيين أمام المحكمة العسكرية.