الصندوق الوطني للتأمينات

انخفاض رقم أعمال فرع التأمين على الأشخاص

سجل رقم أعمال فرع التأمين على الأشخاص في الجزائر، انخفاضا قدر ب5 بالمائة في 2012 مقارنة بسنة2011 الذي قدر ب6,4 مليار دج، حسبما أفادت به حصيلة للمجلس الوطني للتأمينات. إذ يفسر هذا التراجع بفصل نشاط التأمين على الأشخاص من فرع "الأضرار"بشركات التأمين الذي يعود إلى جويلية2011.
وأوضح السيد عبد الحكيم بوعبد الله، أمين دائم بالصندوق الوطني للتأمينات، أن هناك ثلاثة أسباب لهذا التراجع وهي: ترتيبات دراسة ملفات الفروع من أجل حصولها على الاعتماد وتكوين الموارد البشرية والوقت الضروري لتنظيم المنتوج، مما أسفر عن فترة لم تشهد نشاطا، بالإضافة إلى كون 2012 كانت السنة الكاملة والوحيدة.
وأضاف أن"التوجه بدأ في الانعكاس، ابتداء من الثلاثي الثاني لسنة 2012 ب3,6 مليار دج، مقابل 2,8 مليار دج مقارنة بنفس الفترة في2011".
وفي سنة 2012، بلغت حصة التأمينات على الأشخاص ضمن رقم الأعمال الإجمالي للقطاع ب«7,6 بالمائة، مشيرا إلى أنه ينتظر استمرار هذا التوجه خلال 2013 و2014، لأن فروع التأمين على الأشخاص "تعتمد سياسة قوية" اتجاه الزبائن.
وأكد أن "الشركات تدرك رهانات هذا النشاط وتعمل على تزويد فروعها بموارد بشرية ووسائل مادية من أجل انعاش هذا النشاط، كما أنّ نتائج هذه السياسة ستظهر خلال السنوات المقبلة".
ومن جهة أخرى، أكد السيد بوعبد الله أنّ"الشركات تقوم حاليا بتقييم المنتجات المقترحة من خلال طرح أسئلة على الزبائن، لمعرفة ما إذا كانت تتناسب مع تطلعاتهم ودراسة فرص وضع منتجات أخرى في السوق".
ويسمح هذا المسعى بتحسين المنتجات المتوفرة، مثل التأمين على السفر الذي عرف تحسنا من خلال اقتراح تأمين خاص بالحج والعمرة.
غير أنه لا يوجد إلا سبع شركات فقط من أصل 23 التي اغتنمت الفرصة لإحداث فروع للتأمين على الأشخاص، وذلك بعد سنة ونصف من قرار وزارة المالية بفصل تأمين الأضرار عن تأمين الأشخاص. ويتعلق الأمر بشركة كرامة و«أس أ بي أس" و "تال"أو التعاضدي "ماسير-في" فروع على التوالي للشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين و الشركة الجزائرية (للتأمين وماسيف)والشركة الجزائرية للتأمين الشامل والصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي، وشركة "سيار" وكارديف الجزائر فرع "ل بي أن بي باري با" و "أكسا".
وحسب السيد بوعبد الله، فإن "بعض الشركات ترى بأن رأسمال مليار دج الذي يجب تقديمه لانشاء فرع، قيمة جد مرتفعة وليست في متناولهم لإطلاق مشاريع كهذه، مؤكدا أن هناك البعض منها تفضل البحث عن شراكة مع فروع أخرى.
وأشار المسؤول، إلى أنّ"قرار إنشاء فروع، مرهون باستراتيجية داخلية للشركات" التي لا تتوفر على القاعدة المالية اللازمة"، وترى الشركات في إنشاء الفروع، بأنه استثمار جيد، لأنه من المنتظر أن يبلغ سوق التأمين على الأشخاص 50 مليار دج في غضون 10 سنوات، حسب لعمارة العتروس رئيس اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين.
ويعتزم كل من المدير العام لشركة "الكرامة"، مختار ناوري والمتعاضد محمد رفيق بن الموفوق، رفع رقم أعمالهما في هذا الفرع.
وأكد السيد ناوري، أن هذا النشاط جلب له1,7 مليار دج في 2012، معربا عن أمله في رفع هذا الرقم إلى 2 مليار في 2013، مضيفا أنه "تم تنصيب لجنة لاستحداث المنتجات بشركته من أجل مباشرة تفكير لتكييف المنتجات الموجودة واستحداث أخرى جديدة".
وأوضح، أنه من أجل إقناع المواطنين باكتتاب تأمين،"يجب القيام بعمل جبار من ناحية التسويق"كون الشركات تقترح عقود تأمين على الأشخاص في مؤسسات، يكون فيها التأمين من هذا النوع إجباريا.
وفي هذا الصدد، ذكر السيد ناوري مثالا عن التأمين على السفر، الذي أصبح إجباريا للحصول على التأشيرة أو التأمين على القرض الذي تتطلبه البنوك، أو حتى التأمين على الصحة الذي يتم اقتراحه على المؤسسات كمنتوج للمرافقة.
وفسر هذا الوضع "بعدم نضج" سوق التأمين على الأشخاص، وغياب ثقافة التأمين في الجزائر. ولكن هذا لم يمنع هذا الفرع من اقتراح "ثلاثة منتجات هامة" والمتمثلة في التأمين على الجماعة والتأمين على الوفاة (المحدد بسن المؤمن) والمساعدة في الأسفار، بحيث تتعلق هذه المنتجات بحرص المؤسسات على حماية عمالها، وبالتأمين على القرض والتأمين على السفر.
ومن جهته، أكد السيد بن الموفوق أن"المتعاضد يحدد ثلاثة محاور أساسية في سياسته التنموية : الاحتياط والصحة والتأمين (سفر)"، مشيرا إلى أنه "سيعمل كل ما في وسعه لتجسيدها وبيعها".