أكد رئيس اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين عمارة العتروس أن ثلاث شركات تأمين فقط من بين 15 شركة تأمين معتمدة مرخص لها على مستوى السوق الوطنية للاكتتاب وتسويق منتجات التأمين على الأشخاص بعد انقضاء الآجال التي حددها وزارة المالية للفصل بين التأمين على "الضرر" والتأمين على "الأشخاص في 30 جوان المنصرم ويتعلق الأمر بشركة "تأمين لايف الجزائر" و"كرامة أسورانس" و"شركة التأمين والاحتياط والصحة - سابس". وأوضح العتروس، أمس الأول، في ندوة صحفية عقدت بمقر الاتحاد، أن شركة "تأمين لايف الجزائر" فرع الشركة الجزائرية للتأمين و"كرامة للتأمين " شركة بالأسهم فرع الشركة الجزائرية للتأمين،وشركة التأمين والاحتياط والصحة "سابس"، فرع منبثق عن شراكة بين الشركة الجزائرية للتأمينات (كار) والشركة الفرنسية "ماسيف" تعد رسميا الشركات الوحيدة المرخص لها من قبل وزارة المالية للعمل في هذه الشعبة التأمينية، في انتظار استحداث فروع أخرى من قبل شركات التأمين.وتم إنشاء هذه الفروع الثلاث المتخصصة تطبيقا للقانون 04 06 الذي يفرض على شركات التأمين أجل خمس سنوات إلى غاية شهر مارس 2011 للفصل بين التأمين على "الضرر"، والتأمين على "الأشخاص". وأشار العتروس إلى أنه تم تمديد هذا الأجل بطلب من الشركات إلى 30 جوان الماضي من قبل وزارة المالية لمنح فترة إضافية لهذه الشركات وتمكينها من إجراء الفصل.وبدء من هذا الأجل منعت وزارة المالية الشركات التي لم تتمكن من استحداث فروعها للتأمين على الأشخاص من اكتتاب أوتسويق منتجات من هذا الفرع الجديد.وقد أحدث هذا المنع في بداية شهر جويلية قلقا لدى الزبائن الذين تم رفض اكتتابهم أواقتنائهم لمنتجات التأمين هذه لدى الشركات التي لم تطبق بعد هذا الإجراء الجديد.وأكد العتروس في هذا الصدد أنه بإمكان الشركات الثلاثة المعتمدة التي لا تتوفر بعد على شبكة بيع أن تقوم من خلال وكالاتها التجارية المباشرة أووسطاء معتمدين بتسويق هذه المنتجات عبر كامل التراب الوطني.وأضاف العتروس أن التسويق عن طريق الوكالات التابعة للشركات الأم سيكون خلال فترة انتقالية إلى غاية 31 ديسمبر، في انتظار إنشاء شبكة توزيع خاصة بها، مشيرا إلى أنه بإمكان هذه الشركات اللجوء إلى شبكة الوسطاء والبنوك والمؤسسات المالية.
الشركات التي لم تقم بالفصل تسير حقيبتها السابقة إلى غاية نهاية فترة العقود
وأوضح رئيس اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين أنه يمكن للشركات التي لم تقم بهذا الفصل والتي أصبحت بموجب الترتيب الجديد لشركات التأمين على الأضرار تسير حقيبتهم السابقة للتأمين على الحياة إلى غاية نهاية فترة العقود أوبيعها لشركات تأمين أخرى معتمدة. وأشار ذات المتحدث، إلى أن إنشاء هذه الفروع المختصة هو"خيار إستراتيجي" لأن بعض شركات التأمين لا ترغب في القيام بهذا النشاط، نظرا للمبلغ الضخم المفروض من أجل رفع رأس المال الاجتماعي لشراكاتهم.ويفرض القانون الساري المفعول مليار دينار جزائري كرأس مال اجتماعي لإنشاء شركة للتعويض عن الأضرار.
سوق التأمينات من شانه تسيير محفظة ب 5 مليارات دولار على المدى القريب
من جهته، دعا دواخ مصطفى الرئيس المدير العام لشركات التأمين "تأمين لايف الجزائر" و"كرامة أسورانس" وشركة التأمين والاحتياط والصحة (سابس) إلى تخفيف غرامة 500.000 دج المفروضة على الوسطاء الخواص للمتاجرة بهذه المنتجات، من أجل تكثيف شبكة التوزيع، مشيرا إلى أنه تم إيداع طعن على مستوى لجنة الإشراف لدى وزارة المالية. كما أكد أن ثلاث شركات معتمدة التي تنظم إلى "كارديف الجزائر"، وهي فرع لمجمع "بي ان بي باري با "الفرنسي للتأمينات ستثري سوق التأمينات على الأشخاص في الجزائر، بحيث يعاني هذا النوع من التأمينات من تأخر أي بنسبة 10 بالمائة من السوق مقابل 60 بالمائة في البلدان المتطورة. واعتبر العتروس أنه سيتم تعزيز هذا السوق قريبا بشركة خامسة باسم "ماسير "وهي فرع لشركة "سيار" التي تحصلت مؤخرا على اعتمادها.ومن المنتظر أن ينشط تفريع قطاع التأمينات هذا السوق الواعد الذي يمكن أن تبلغ قيمته بعد تطويره من 4 إلى 5 مليارات دولار حسب إحصائيات أمين المجلس الوطني للتأمينات عبد الحكيم بن بوعبد الله.
