الظاهرة عمت الوسط الكروي

وداد تلمسان في وضعية غير قانونية

يوجد نادي وداد تلمسان منذ انسحاب الرئيس الأسبق عبد الكريم يحلى، في وضعية غير قانونية، لعدم تمكنه من عقد الجمعية العامة العادية للمصادقة على التقريرين المالي والأدبي لعام 2006 كما تنص عليه قوانين الجمعيات الرياضية.
وتتحمل أطراف كثيرة مسؤولية هذه الوضعية غير القانونية التي يعيشها الوداد، وهي الجمعية العامة، الرئيس الجديد ومديرية الشباب والرياضة لولاية تلمسان، التي غضت الطرف وتركت الأمور تسير على ما هي عليه.
وقد حمل الرئيس الاسبق للوداد السيد عبد الكريم يحلى جزءا من هذه المسؤولية لوالي ولاية تلمسان، الذي مارس عليه ضغوطا غير مباشرة لحمله على الاستقالة من منصبه، وهي الضغوطات التي لخصها محدثنا في رفضه تقديم الإعانات المالية، في الوقت الذي كان فيه الفريق يعاني أزمات خانقة أثرت على مردود اللاعبين، حيث أكد ذلك بقوله: "لقد رفض الوالي منحنا المساعدات المالية حتى يضطرني لتقديم استقالتي لأنه كان يعتقد بأنني لا أستطيع قيادة سفينة الوداد الى بر الامان، فلما رميت المنشفة قام بصرف إعانة مالية بقيمة سبعة ملايير سنتيم، وهي قيمة لم يسبق لأي ولاية في الجزائر أن قامت بصرفها على فريق واحد وها هي النتائج،فلو أعطوني هذا المبلغ للعبت الادوار الاولى في البطولة".
وداد تلمسان ليس النادي الوحيد الذي خرق القوانين المسيرة للجمعيات الرياضية، فالأمثلة على ذلك كثيرة، حيث سبق على سبيل المثال لشباب بلوزداد أن مر بنفس الظروف، عندما رفض الرئيس الاسبق جيلالي سالمي عقد الجمعية العامة العادية وكشف الحسابات قبل رحيله، وهو نفس التصرف الذي قام به رئيس مولودية الجزائر الأسبق محمد مسعودي، الذي تحدى مديرية الشباب والرياضة والترفيه لولاية الجزائر بعدم عقد الجمعية العامة العادية، وهي كلها حالات مرت بدون عقاب.