فيما سيتم إدخال تعديلات على قانوني الرياضة 405/05 و11 /09

الوزارة تعبر عن ارتياحها لنجاح تجديد الهيئات الفيدرالية

ستنتقل وزارة الشباب والرياضة إلى مرحلة ثانية في مجال سياسة تسييرها للاتحاديات الرياضية بعدما انتهت منذ أيام قليلة من عملية تجديد هياكلها، حيث كشف مصدر مسؤول بالوزارة الوصية، أن هذه الأخيرة ستباشر خلال الأسابيع القليلة القادمة عملية إعادة النظر في القوانين المسيرة للهيئات الفيدرالية .
وستمس هذه التعديلات كل ما له علاقة بالتنظيم والتسيير المالي للاتحاديات، وهما الجانبان اللذان شكلا في الماضي نقاط خلاف كبير بين الطرفين وأدى إلى حدوث توترات في علاقاتهما . ومما لا شك فيه أيضا أن اتخاذ هذا الإجراء من طرف وزارة الشباب والرياضة يعود بالدرجة الأولى إلى سوء التسيير الذي وقفت عليه هذه الأخيرة على مستوى الهيئات الفيدرالية في نهاية العهدة الفارطة 2008/2012 ، ودفع بها الأمر إلى حد الاستنجاد بفرق المفتشية العامة المالية التي أعدت تقارير سوداء عن سوء التسيير المالي لكثير من الهيئات الفيدرالية، ودعمت رغبة الوزارة في إدخال تعديلات عن قانوني الرياضة 405/05 و22/11 اللذين سيتم إلغاء الكثير من موادهما بعد أن تتم المصادقة من طرف المجلس الوطني الشعبي على قانون الرياضة الجديد الذي أعدته الوزارة الوصية التي ستعرضه عن قريب على الغرفة الأولى.
ومن جهة أخرى، عبر المسؤول عن ارتياح الوزارة للكيفية التي جرت بها عملية تجديد الهيئات الرياضية والتي دامت قرابة الشهر ونصف، حيث قال في هذا الشأن : ” أظن أنه لأول مرة منذ زمن طويلة لم تجر انتخابات الاتحاديات الرياضية بالشكل الذي رأيناه هذه المرة، حيث جرت كل العمليات في هدوء كبير و في أجواء ديمقراطية، ولكم أن تستدلوا بالتصريحات التي أدلت بها مختلف الأطراف المشاركة في هذه العملية، ونفس الشيء يمكن ملاحظته بالنسبة لعملية تجديد اللجنة الأولمبية الجزائرية التي جرت في تنظيم جيد وعكست وجود رغبة كبيرة لدى العائلة الرياضية الأولمبية للم شملها، بعد التوترات التي عرفتها في العهدة السابقة .
وبخصوص الطعون التي قدمها بعض مسيري الاتحاديات التي انتهت عهدتها، قال نفس المصدر أن الكثير منها غير مؤسسة من الناحية القانونية ولن يكون لها أي تأثير على العملية الانتخابية للهيئات الفيدرالية التي نجحت حسب رأيه بنسبة 98 بالمائة .