الإذاعة الوطنية تنظم فضاء مفتوحا حول ظاهرة اختطاف الأطفال

تطبيق عقوبة الإعدام لا يجب أن يربط حصريا بالقضية

أكدت وزارة العدل أن تطبيق الإعدام لا يجب أن يرتبط حصريا بقضية اختطاف الأطفال، مشددة على أن القوانين يتعين أن تطبق حياديا بغض النظر عن طبيعتها. وأشارت إلى أن مطالبة البعض بتطبيق قانون الإعدام حصريا في حق مختطفي وقتلة الأطفال غير ممكن من منطلق أن "الإعدام لا يحصر ولا يربط بقضية معينة وإنما هو أوسع من ذلك، بحيث يحمل أبعادا سياسية وأخلاقية واجتماعية وفلسفية".
وخلال تدخله في الفضاء المفتوح المنظم من طرف القناة الأولى للإذاعة الوطنية الذي تناول ظاهرة اختطاف الأطفال، أوضح مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة العدل، السيد مختار لخضاري، أمس، أن الأهم في هذا الموضوع هو أن الترسانة القانونية موجودة في معالجة الجرائم عموما ومنها اختطاف وقتل الأطفال، مما يعني أنه "ليس هناك فراغ قانوني".
ويأتي تأكيد السيد لخضاري في معرض رده على بعض الحقوقيين والناشطين في مجال حماية حقوق الطفل الذين طالبوا بتطبيق عقوبة الإعدام في حق مرتكبي جرائم اختطاف الأطفال واستغلالهم جنسيا وقتلهم على غرار رئيس اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان الأستاذ فاروق قسنطيني، الذي دعا إلى إصدار حكم الإعدام (المجمد منذ 1993 بصفة استثنائية في حق مختطفي وقتلة الأطفال).
وحذر ممثل وزارة العدل من مغبة قيام بعض الأطراف بالدعوة إلى الانتقام، حيث "قد يؤدي هذا الفعل الخطير إلى حدوث انزلا قات لا تحمد عقباها".
كما فند بأن تكون هناك عصابات منظمة وراء اختطاف الأطفال، مضيفا بأن البعض يحاول جاهدا استغلال هذه الأحداث الأليمة لإثارة البلبلة.
وأشار مدير الشؤون الجزائية في هذا الصدد إلى أن ظاهرة خطف الأطفال ليست بالجديدة وإنما أصبحت قضية رأي عام بعد أن سلطت عليها وسائل الإعلام الوطنية الضوء بعد الاختطافات الأخيرة التي طالت عددا من الأطفال آخرها العثور على الطفلين هارون وإبراهيم (10 و9 سنوات) مقتولين بقسنطينة بعد تعرضهما للتنكيل.
إلا أنه أعاب في المقابل على الإعلام انتهاجه ل«التهويل والتضخيم"، مما كان نتيجته -كما قال- زرع الرعب في أوساط المجتمع، مضيفا بأن الصحافة "لا يجب عليها أن تقوم بدور القضاء بل يتعين على ممارسيها "التحلي بالالتزام واحترام قرينة البراءة". وعن سؤال يتعلق بمشروع قانون الطفل الذي يبقى حبيس الأدراج منذ ما يزيد عن السنتين، تحفظ السيد لخضاري عن الإجابة مكتفيا بالإشارة إلى أنه عقب الاجتماع الوزاري الأخير الذي خصص لدراسة آليات مكافحة هذه الظاهرة، تقرر تطبيق العديد من الإجراءات التي تم الكشف عنها حينها فضلا عن أخرى "سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب من طرف الجهات المخولة".

الأمن الوطني ينفي تسجيل أي حادثة نزع أعضاء للأطفال المختطفين
من جهتها، أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أنه لم يتم تسجيل أي حادثة نزع أعضاء لأطفال مختطفين، مضيفة بأنه سيتم تكثيف دوريات الشرطة على مستوى المؤسسات التربوية وإنشاء نقاط أمن حضري في المراكز العمرانية الكبرى، حيث أشارت ممثلة المديرية العامة للأمن الوطني، محافظة الشرطة غنية بن معوش، خلال تدخلها في الفضاء المفتوح إلى أن هناك "تهويلا" من قبل وسائل الإعلام في معالجة قضايا اختطاف الأطفال التي لا تعد ظاهرة جديدة بل سبق وأن تم إحصاء عدة قضايا من هذا النوع والتي "يكون مرتكبوها في الغالب من معارف الضحايا بهدف الابتزاز أو الاعتداء الجنسي".
وذكرت في هذا الصدد بأن مصالح الأمن كانت قد أحصت السنة الفارطة 204 حالات اختطاف مقابل 221 طفلا مختطفا سنة 2011.
وطمأنت المتحدثة بأن مصالح الأمن الوطني لا تدخر جهدا لتحديد الفاعلين من خلال استخدام كل الوسائل المتاحة، على غرار تحليل الحمض النووي في حال غياب الأدلة، فضلا عن تنسيق جهودها مع كل الشركاء في سبيل الحد من هذه الظاهرة.
ومن جهته، أفاد المستشار بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، السيد عيسى مغيربي، بأنه أعطيت تعليمات للأئمة والمرشدات الدينيات عبر الوطن لتناول هذه الظاهرة عبر الخطب والدروس الدينية.
كما أضاف في هذا الصدد بأن القصاص قد نص عليه القرآن الكريم لمحاصرة الجريمة، حيث ارتبطت هذه العقوبة في النص القرآني بالقضايا التي تمس المجتمع في أمنه واستقراره.
أما المحامية والناشطة في حقوق الطفل، السيدة مالية بوزيد، فقد دقت ناقوس الخطر بشأن "استفحال" هذه الظاهرة مؤخرا من خلال أخذها لأبعاد "مخيفة"، حيث "كانت في البداية من أجل الحصول على فدية لتقترن في السنوات الأخيرة بالاعتداء الجنسي ثم القتل العمدي".