فيما تراجع مؤشر الأسعار عند الاستهلاك إلى 0,2 بالمائة في العاصمة

نسبة التضخم ترتفع إلى 8,6 بالمائة خلال شهر فيفري 2013

انخفض مؤشر الأسعار لدى الاستهلاك في ولاية الجزائر إلى 0,2 بالمائة خلال شهر فيفري 2013 مقارنة بشهر جانفي، مقابل ارتفاع بلغ 2,2 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2012، مما جعل وتيرة التضخم السنوي تستقر في حدود8,6 بالمائة، حسبما أشار إليه الديوان الوطني للإحصائيات، أمس.
ويعود هذا التراجع في مؤشر الأسعار خلال شهر فيفري، بعد ارتفاع بلغت نسبته1,2 بالمائة في جانفي 2013 -حسب الديوان- إلى الانخفاض الملاحظ في أسعار المواد الغذائية خاصة المنتوجات الزراعية الطازجة التي سجلت تراجعا في الأسعار بلغ1,7 بالمائة في فيفري مقارنة بشهر جانفي، الذي شهد ارتفاعا بنسبة2,1 بالمائة. ومن جهتها انخفضت أسعار الدجاج ب24,3 بالمائة والخضر الطازجة ب4,6 بالمائة، حسب الديوان الوطني للإحصائيات.
ومن جهة أخرى، أشار المصدر إلى ارتفاع أسعار بعض المنتوجات على غرار البطاطا، اللحوم الحمراء، والسمك الطازج.
أما أسعار المنتوجات المصنعة والخدمات، فقد ارتفعت هي الأخرى ب0,2 بالمائة و0,9 بالمائة، في حين زادت أسعار منتوجات الصناعة الغذائية ب0,1 بالمائة.
وخلال شهر فيفري 2013 ومقارنة بنفس الشهر من سنة 2012، استقر ارتفاع الأسعار عند الاستهلاك في حدود5,4 بالمائة بتسجيل وتيرة تضخم سنوية بلغت 8,6 بالمائة مقابل8,9 بالمائة السنة الماضية.
من جهة أخرى، بلغ معدل مستوى أسعار المواد الغذائية في فيفري 2013 ومقارنة بفيفري 2012 ارتفاعا قدر ب 6 بالمائة، أي زيادة قدرها 8,3 بالمائة بالنسبة للمنتوجات الفلاحية الطازجة، وزيادة قدرها 3,8 بالمائة بالنسبة لمنتوجات الصناعة الغذائية.
وبخصوص أسعار المنتوجات المصنعة، فقد سجلت ارتفاعا متوسطا بلغ 0,2 بالمائة خلال شهر فيفري مقارنة بشهر جانفي 2013، علما أن أسعار الخدمات ارتفعت ب0,9 بالمائة حسب الديوان.
وفي ظرف سنة، فإنّ متوسط مستوى أسعار المنتوجات المصنعة ارتفع ب9,3 بالمائة والخدمات ب6,9 بالمائة.
وفي الأخير، فإن المؤشر العام للأسعار عند الاستهلاك على المستوى الوطني في شهر فيفري 2013، قد سجل ارتفاعا ضئيلا بلغت نسبته1,0 بالمائة مقارنة بشهر جانفي من نفس السنة.