ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية يقفز بالتضخم إلى 4,9 بالمائة

أدى الارتفاع في أسعار المواد الاستهلاكية وخاصة المنتوجات الفلاحية الخارجية إلى ارتفاع نسبة التضخم خلال شهر جانفي الماضي إلى 4,9 بالمئة. عرف مؤشر الأسعار عند الاستهلاك ارتفاعا ملحوظا يقدر ب 2,3 بالمئة في جانفي 2012 مقارنة بديسمبر الماضي وب 7,5 بالمئة مقارنة بجانفي 2011 بسبب ارتفاع عام للأسعار خاصة تلك المتعلقة بالمنتوجات الفلاحية الطازجة حسبما أكده أمس السبت لدى الديوان الوطني للاحصائيات.
وأوضح الديوان أن مؤشر الأسعار عند الاستهلاك سجل ارتفاعا يقدر ب 2 بالمئة في جانفي الماضي مقارنة بديسمبر 2011. وأشار نفس المصدر أن هذا الارتفاع الكبير للأسعار عند الاستهلاك أحدث ارتفاعا لوتيرة التضخم السنوية جانفي 2011 جانفي 2012 الى 4,9 بالمئة أي نسبة أعلى من تلك التي سجلت خلال كل سنة 2011.
فارتفاع جانفي 2012 الذي جاء بعد انخفاض (- 0,5 بالمئة) المسجل في ديسمبر الماضي يعكس زيادة محسوسة لأسعار المواد الغذائية (+ 4,7 بالمئة) نتيجة زيادة محسوسة (10,1 بالمئة) للمنتوجات الفلاحية الطازجة. وقد لوحظت قفزات معتبرة في جانفي الماضي مقارنة بديسمبر بالنسبة لبعض المنتوجات خاصة السمك الطازج ( 22,1 بالمئة) والفواكه الطازجة ( 14,6 بالمئة) لحوم الغنم (13,1 بالمئة) البيض ( 11,7 بالمئة) الخضر 6 بالمئة) منها البطاطا (9,3 بالمئة) والدواجن (5,1 بالمئة).
كما سجلت المنتوجات الغذائية الصناعية ارتفاعا طفيفا حسب نفس المصدر يقدر ب 0,3 بالمئة راجع خاصةلارتفاع أسعار السكر والمنتوجات السكرية ( 1,4 بالمئة) وبدرجة أقل إلى الزيوت والدهون (0,6 بالمئة).
وقد سجلت من جهتها أسعار المنتوجات المصنعة ارتفاعا طفيفا يقدر ب 0,6 بالمئة في جانفي الماضي ومقارنة بديسمبر أما أسعار الخدمات فقد تميزت بالاستقرار في حين كان الارتفاع أكثر “أهمية” خلال شهر جانفي المنصرم مقارنة بنفس الفترة من 2011 بحيث ارتفع مؤشر الأسعار عند الاستهلاك الى 7,5 بالمئة ووصل متوسط مستوى أسعار المواد الغذائية الى 8,8 بالمئة من خلال نسبة 13,6 بالمئة للمنتجات الفلاحية و4,9 بالمئة للمنتجات الصناعية.
وأشارت إحصائيات الديوان الوطني للاحصائيات الى أن المواد المصنعة ارتفعت بنسبة 7,9 بالمئة والخدمات بنسبة 3,7 بالمئة. وأفاد الديوان أنه تم تسجيل أهم الارتفاعات لدى المنتجات الغذائية الطازجة مشيرا إلى أن ارتفاع بأكثر من 25 بالمئة بالنسبة للبيض و 22 بالمئة بالنسبة للحوم الدواجن وحوالي 22 بالمئة بالنسبة إلى لحم الخروف.
كما عرفت مواد أخرى ارتفاعات طفيفة، ويتعلق الأمر بكل من السمك الطازجة 5,8 بالمئة ولحم البقر 5,6 بالمئة والخضر الطازجة 1,7 بالمئة بما فيها البطاطا التي ارتفعت بنسبة 21,4 بالمئة.
وارتفعت الأسعار عند الاستهلاك بنسبة 4,52 بالمئة في 2011 مما جعل نسبة النمو السنوي لنسبة التضخم ترتفع إلى 4,5 بالمئة، وتبقى هذه النسبة منخفضة بعض الشيء مقارنة بالنسبة التي توقعاها كل من قانوني المالية 2011 (4 بالمئة) و 2010 (3,9 بالمئة). ويرجع هذا الارتفاع أساسا إلى ارتفاع مهم نوعا ما في أسعار المواد الغذائية 4,22 بالمئة مع تسجيل نسبة 4,56 للمواد الفلاحية الطازجة و 3,94 بالمئة للمواد الغذائية المصنعة.
للتذكير بلغت نسبة التضخم في الجزائر 4,5 بالمئة سنة 2011 مقابل 3,9 بالمئة في 2010 و 5,7 بالمئة في 2009 و 4,8 بالمئة في 2008.