طبقا لتعليمات الحكومة لإنعاش الفلاحة ودعم التشغيل في الجنوب

توزيع 41 محيطا فلاحيا على شباب ورقلة قبل نهاية العام

سطرت مصالح الفلاحة بولاية ورقلة برنامجا لإنشاء 41 محيطا فلاحيا عبر 13 بلدية خلال العام الجاري، وذلك في إطار تنفيذ المنشور الوزاري المشترك الصادر في فيفري الماضي والقاضي بإنشاء مستثمرات فلاحية وتربية الحيوانات للنهوض بالقطاع الفلاحي عبر الوطن ولاسيما بالولايات الجنوبية.
وقد انتهت مديرية المصالح الفلاحية للولاية في سياق تجسيد هذا المسعى من الدراسات التقنية الخاصة بستة محيطات فلاحية من أصل ال13 المعنية، ويتعلق الامر بمحيطات متواجدة ببلديات ورقلة والبرمة والرويسات والطيبات وانقوسة والعلية، في حين تصل المساحة الإجمالية للمحيطات الفلاحية الستة إلى 604 هكتارات، ستوزع على أكثر من 170 شابا عبر الولاية، وذلك بعد الانتهاء من عملية تحديد قوائم المستفيدين للحصول على عقود الامتياز المقرر منحها شهر أفريل القادم. على أن يشرع خلال شهر ماي حسب البرنامج المسطر، في إنجاز الأشغال المتعلقة بالنشاط الفلاحي بهذه المحيطات.
وبخصوص المحيطات الفلاحية المتبقية والمقدر عددها ب35 محيطا، فيرتقب أن تستكمل مديرية المصالح الفلاحية الدراسات التقنية الخاصة بها في غضون السداسي الأول من السنة الجارية، لتنتقل بعدها مباشرة إلى عملية ضبط قوائم المستفيدين والانطلاق في النشاط.
ويرتقب أن تتوسع مستقبلا عملية إنشاء المحيطات الفلاحية التي تشمل في مرحلتها الأولى 13 بلدية إلى باقي بلديات ولاية ورقلة البالغ عددها 21 بلدية، لتمكن هذه المحيطات الفلاحية المستحدثة ضمن مشاريع الامتياز الفلاحي كل الشباب المستفيدين من الحصول على عقود لاستغلال الأراضي الفلاحية لمدة 40 سنة قابلة للتجديد.
وكانت وزارة الداخلية والجماعات المحلية قد وجهت، خلال الفترة الأخيرة، مراسلات إلى المسؤولين المحليين بولايات الجنوب، تحثهم فيها على تطبيق التعليمة الوزارية المشتركة رقم 108 الصادرة في 23 فيفري 2011، التي ترتكز على إنشاء مستثمرات جديدة للخواص الذين يملكون أراضي فلاحية موثقة عن طريق الحفظ العقاري والمستثمرين الذين استفادوا من أراض فلاحية في إطار الامتياز وكذلك المستصلحين عن طريق التنازل، وأتموا إجراءات رفع الشرط الفاسخ، حيث يتم تمكين هؤلاء من حق الاستفادة من قرض التحدي المدعم لمدة 5 سنوات بدون فوائد.
كما نصت المراسلة التي تم توجيهها أساسا إلى ولاة 10 ولايات جنوبية على ضرورة تطبيق الإجراءات التحفيزية التي تتيحها الدولة للاستثمار الفلاحي، قصد استحداث مناصب عمل دائمة في الولايات الجنوبية وبعض ولايات الهضاب العليا، مع التأكيد على أن تسهيل الحصول على العقار الفلاحي في إطار استصلاح الأراضي يعتبر أولوية بالنسبة للسلطات العمومية، الساعية ضمن أهدافها المسطرة إلى النهوض بالقطاع في ولايات الجنوب وبلوغ مليون هكتار منتجة على المدى المتوسط.
كما شكل موضوع دعم قطاع الفلاحة بولايات الجنوب وجعل القطاع محركا للتنمية والتشغيل بولايات الجنوب، محور الاجتماع الذي نظمه وزراء الداخلية والجماعات المحلية، الفلاحة والتنمية الريفية والموارد المائية نهاية الأسبوع المنصرم مع أعيان وشباب ولايتي ورقلة وغرداية، والتي ركزت أساسا على ملف التشغيل بالقطاعات الثلاثة.
واغتنم وزير الفلاحة، السيد رشيد بن عيسى، المناسبة ليجدد إرادة الحكومة في اعتماد إجراءات تحفيزية جديدة للفلاحين الشباب، ممن يرغبون في إقامة مستثمرات فلاحية، يستفيد من خلالها هؤلاء من دعم يصل إلى نسبة 100 بالمائة إلى جانب تخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة من طرف البنوك في إطار أجهزة دعم إنشاء نشاطات مصغرة. كما تم خلال اللقاء عرض الحلول والبرامج التي أعدتها القطاعات الوزارية المعنية مع توضيح سبل تجسيدها ميدانيا.