أكدت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، أن عدد الأشخاص بدون مأوى في الجزائر بلغ أزيد من 11 ألف مشرد السنة الفارطة، حيث كشفت الإحصاءات المقدمة من وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة خلال زيارتها لقسنطينة، أمس، أن الوزارة لم تسجل أي حالة تشرد ب7 ولايات جنوبية على غرار بشار، تمنراست، المسيلة، إليزي والنعامة، وكذا تندوف، فيما بلغ عدد المشردين حسب الإحصائيات خلال الشهرين الفارطين من السنة الجارية 3517 مشردا منهم 2081 رجلا و 1287 امرأة و 149 طفلا، بالرغم من أن مصالح الوزارة لم تسجل أي متشرد في 10 ولايات أخرى في ذات الفترة كبشار، تمنراست، الوادي، النعامة، قالمة، ميلة وبومرداس . وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة، سعاد بن جاب الله، كشفت عن الإعداد لضبط استراتيجية جديدة للتكفل بانشغالات واحتياجات الفئات المنتمية لقطاعها، حيث أكدت خلال لقاء مع الحركة الجمعوية وكذا المرأة الريفية المنتجة بالمركز الوطني لتكوين المستخدمين المتخصصين بمؤسسات المعوقين، على إعادة تفعيل وتنشيط المجلس الوطني للإعاقة، وفتح المجال أمام الجمعيات التي ترغب في إنشاء لجنة محلية لأصحاب الإعاقات، من أجل تسهيل العمل والتكفل بهذه الشريحة من المجتمع لإيصال انشغالاتهم، خاصة الجمعيات التي تنشط في المجال التي اعتبرتها بن جاب الله الأولى، بالمرافقة في عملها المندرج ضمن سياسة القطاع. وفصلت الوزيرة وخلال لقائها أمس، بممثلي بعض الجمعيات واللجان الولائية للتضامن، المهام الجديدة المناطة بالخلايا الجوارية، التي دعت لتفعيلها وتكثيف عملها وإعادة تنظيمها، لتكون في مستوى المسؤوليات التي ستلقى على عاتقها، وهذا بإحصاء المعوزين الحقيقيين في الأحياء، لإنشاء بطاقية وطنية لهم من أجل حسن التكفل بهم، بالإضافة لمهام مكافحة الإدمان على المخدرات والعنف ضد المرأة وضد الأطفال، وغيرها من النقاط التي أدرجت في قائمة عمل الخلايا الجوارية التي ستدعم ماليا وبإمكانيات مناسبة لأداء مهامها. وأضافت الوزيرة، أن المعلومات التي تستقيها الخلايا الجوارية عن المعوزين في كل ولاية، ستمكن من ضبط برنامج وطني مستقبلي. مشيرة إلى أن أغلب العمليات التي أعلنت عنها ستكون لامركزية القرار، حيث أكدت أن الولاة سيشرفون ويقررون ما يناسب كل ولاية من إجراءات وتدابير مناسبة لتجسيد برنامج وزارتها. كما ركزت سعاد بن جاب الله على دور الجمعيات كشريك للوزارة في تفعيل وبناء العمل التضامني، معتبرة أن دور وزارتها مكمّل من ناحية التركيبة المالية والمتمثلة في الإعانات المباشرة التي تقدمها للجمعيات النشطة في المجال لتفعيل دورها. يذكر، أنّ الوزيرة وخلال أول يوم من زيارتها التي دامت يومين لقسنطينة، أجرت زيارة تفقدية للمركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعاقين ذهنيا بمدينة علي منجلي، قبل أن تتنقل إلى دار الأشخاص المسنين ببلدية حامة بوزيان، لتليها زيارة أخرى إلى المركز الوطني لتكوين المستخدمين المتخصصين بمؤسسات المعوقين، حيث كان لها لقاء مع الحركة الجمعوية وكذا المرأة الريفية. وأشرفت على توزيع شهادات القبول الخاصة بالبنوك وكذا شهادات التأهيل والتمويل، زيادة على توزيع مفاتيح سيارات الأجرة على المستفيدين في إطار القرض المصغر، كما وقفت على عرض المشاريع الصغيرة التي استفاد منها ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث أكدت أن زيارتها جاءت لبعث انسجام بين آليات التشغيل الموجودة على المستوى المركزي، وما هو موجود على المستوى المحلي.
