قرّر معاقبة الولايات المتحدة عن مساعيها لإنصاف الشعب الصحراوي

الملك محمد السادس ودبلوماسية الأفق المسدود

أكد قرار البلاط المغربي بإلغاء مناورات عسكرية سنوية اعتاد تنظيمها مع قوات أمريكية باسم "أفريكان ليون" بمنطقة أغادير، درجة التخبط التي أصبحت تمر بها الدبلوماسية المغربية في المدة الأخيرة. وكشفت قيادة القوات الأمريكية في إفريقيا "أفريكوم" أمس، أنها ستعيد جنودها ال1400 الذين كان من المنتظر مشاركتهم في مناورات مع قوات مغربية إلى وحداتهم بعد هذا القرار.
وفاجأ قرار الرباط بإلغاء هذه المناورات دون سابق إنذار البنتاغون الأمريكي، خاصة أن الوحدات الأمريكية والمعدات الحربية كانت وصلت فعلا إلى المغرب.
ولكن "إذا عُرف السبب بطل العجب" كما يقال؛ حيث عمد القصر الملكي إلى اتخاذ هذا القرار؛ اعتقادا منه أنه سيعاقب الولايات المتحدة على مساعيها الرامية إلى تقديم مشروع لائحة أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار أممي يوسّع من صلاحيات بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية "مينورسو"، لتشمل المراقبة والتقرير عن انتهاكات حقوق الإنسان في مدن الصحراء الغربية المحتلة.
يُذكر أن هذه المناورات عادةً ما تنظَّم سنويا بمنطقة أغادير باسم "أسود إفريقيا" في المدة الممتدة ما بين 7 و27 أفريل، ويشارك فيها 1400 جندي أمريكي وقرابة ألف جندي مغربي للقيام بتدريبات مشتركة برمائية، ويتم خلالها القيام بعمليات حربية برمائية، وعمليات حفظ سلام وتدريب على التزود بالوقود جوا والطيران على مرتفعات منخفضة، وقد تم توجيه الدعوة لأكثر من 20 دولة لحضورها كملاحظين.
وأكد شوك بريشارد الناطق باسم قوة "أفريكوم"، أن قرار التأجيل جاء بطلب من الرباط، مؤكدا أن "الولايات المتحدة مازالت في مشاورات مع السلطات المغربية من أجل معرفة أسباب هذا الإلغاء".
ولم تجد السلطات المغربية ما تبرر به قرار الإلغاء، واكتفى مصطفى خلفي الناطق باسم حكومة بنكيران، بالقول إنه "لا يحوز على معلومات بهذا الخصوص".
ولكن المسؤول المغربي يعلم علم اليقين أن القرار جاء على خلفية قرار واشنطن العمل على استصدار لائحة أممية لتوسيع مهام بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية. وأردات الرباط من خلال قرارها توجيه رسالة لوم إلى من كانت تعتقد أنه صديقها الذي تجده ساعة العسرة، وخذله حيث كان في أمسّ الحاجة إليه، وهو ما يفسر القرار المغربي الذي لا يستبعد أن تندم عليه الرباط لاحقا بعد أن تتأكد أن قرارها كان ارتجاليا وابتعد عن العقلانية التي تستدعيها وضعية حرجة بمثل التي يمر بها المغرب هذه الأيام، وهو الاحتمال الوارد جدا، وسنرى يوما القصر الملكي يتودد للإدارة الأمريكية من أجل تنظيم هذه المناورات، وحينها ستكون الدبلوماسية المغربية أمام انتكاسة أخرى تماما كالتي مرت بها الرباط العام الماضي، عندما قررت سحب ثقتها من المبعوث الأممي إلى الصحراء الغربية كريستوفر روس، ولكنها أذعنت للأمر الواقع وقررت التعامل معه مرة أخرى وهي مكرهة.
وقد كرّس السفير الأمريكي في الرباط هذه الانتكاسة، عندما أكد في نهاية مهمته أن فكرة الحكم الذاتي التي تسعى السلطات المغربية لفرضها على الشعب الصحراوي، ليست الخيار الأوحد لإنهاء هذا النزاع، وكان ذلك بمثابة ضربة قوية لهذا المخطط، الذي ما انفكت الرباط تدّعي زاعمة، أن المقترح يلقى تأييدا دوليا واسعا وخاصة من القوى الكبرى، وهو الزعم الذي دحضه السفير سامويل كابلان في ندوة صحفية عقدها أول أمس بالعاصمة الرباط، والذي قال إن بلاده والأمم المتحدة تعتبران الاقتراح المغربي حول الحكم الذاتي "لا يمكن أن يشكل الأساس الوحيد في المفاوضات" بين طرفي النزاع.
ولم تجد الحكومة المغربية من وسيلة للحد من الضربة القوية التي تلقتها أمام جدار الصد الذي وجدت نفسها أمامه، سوى القول إنها ترفض بشكل قطعي ما سمته "المبادرات أحادية الجانب" التي لا تخدم المفاوضات، داعية مجلس الأمن إلى التحلي بالحكمة؛ بدعوى أن كل مبادرة في هذا الاتجاه ستكون لها انعكاسات كارثية.
ويعطي الموقف المغربي الرافض الاعتقاد أن الرباط تريد إقناع المجموعة الدولية أنها تصرّ على قمع السكان الصحراويين ومواصلة قهرهم بعيدا عن أعين العالم ومنظماته الحقوقية، وكل مسعى آخر سيكون بمثابة الكارثة.
ولكن التساؤل الذي يُطرح في هذا السياق هو: لماذا يصرّ المخزن المغربي على مواصلة غيّه وتحدي المجموعة الدولية برفض توسيع مهمة "مينورسو" مادام يؤكد مرارا وتكرارا أنه نظام ديمقراطي، يراعي احترام حقوق الإنسان في شمال البلاد كما في الأقاليم الجنوبية، كما يسمي الإعلام المغربي الصحراء الغربية؟
والواقع أن المغرب لو كان صادقا في زعمه لكان هو الذي دعا المنظمات الحقوقية الدولية والبرلمانيين والمحامين ووسائل الإعلام العالمية، من أجل التوجه إلى مدن الصحراء الغربية المحتلة للتأكد من "الحرية" التي ينعم بها الصحراويون تحت احتلال من نوع جديد.
ولذلك فإن البحث عن إجابة لهذا التناقض الصارخ في الموقف المغربي ليست بالعسيرة، ويكفي فقط العودة إلى المحاكمات الصورية والأحكام القاسية التي تسلَّط على النشطاء الحقوقيين الصحراويين في كل مرة يريدون أن يعبّروا عن رفضهم لمنطق الأمر الواقع المفروض عليهم، وما محاكمة نشطاء أكديم أزيك ببعيدة.