دعا المشاركون في الندوة الدولية للمرأة التي تُختتم أشغالها اليوم بالجزائر العاصمة، أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى العمل من أجل توسيع صلاحيات بعثة الأممالمتحدة إلى الصحراء الغربية "مينورسو"، لتشمل مراقبة وحماية حقوق الإنسان في المدن المحتلة والتقرير عنها. كما دعا المشاركون الأممالمتحدة إلى تحمّل مسؤولياتها إزاء النزاع في الصحراء الغربية؛ من خلال تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه المشروع في تقرير مصيره بكل حرية. وفي هذا السياق، أدان فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، مواصلة المغرب لانتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان في المدن المحتلة، وضم صوته إلى الأصوات المطالبة بتوسيع مهمة "مينورسو" والإسراع في تنظيم الاستفتاء. من جانبها، أدانت وزيرة التربية والتعليم الصحراوية مريم السالك، تمادي الدولة المغربية في انتهاكاتها لحقوق الإنسان الصحراوي منذ غزوها لأراضيه عام 1975، والموثقة من قبل العديد من المنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية وحتى منظمات حقوقية مغربية. واستنكرت الوزيرة الصحراوية مواصلة المغرب سياسة المماطلة لعرقلة مسار المفاوضات لتسوية القضية الصحراوية، التي تبقى تشكل آخر قضية تصفية استعمار في القارة الإفريقية. وتواصلت أمس أشغال الندوة الدولية للمرأة في طبعتها الثالثة، وكانت انطلقت أول أمس بمخيمات اللاجئين الصحراويين تحت شعار "حق المرأة في المقاومة: المرأة الصحراوية كنموذج"، بإشراف الاتحاد العام للنساء الصحراويات، وبالتنسيق مع اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي واللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها. وعرفت الندوة مشاركة واسعة لعديد الوفود النسوية؛ من ممثلات لمؤسسات المجتمع المدني وأحزاب سياسية وإعلاميات وبرلمانيات وغيرهن من المتضامنات مع القضية الصحراوية، اللواتي جئن من بلدان القارات الخمس. وتقاطعت تصريحات المتدخلات حول إدانتهن للانتهاكات الخطيرة والخروقات العديدة التي تمارسها قوات الاحتلال المغربي في حق المواطنين الصحراويين عموما والنساء الصحراويات بشكل خاص، اللواتي يتعرضن لأبشع أنواع التعذيب والاعتقال والتنكيل في المعتقلات المغربية. وفي هذا السياق، تم إطلاق عدة مبادرات لدعم القضية الصحراوية، منها مبادرة لجمع التوقيعات من أجل مساندة المعتقلين الصحراويين، والمطالَبة بالإفراج عنهم، ومبادرة ثانية ضد جدار العار الذي يقسم الصحراء الغربية أرضا وشعبا إلى جزءين، ومبادرة ثالثة من أجل تنظيم زيارة إلى المدن المحتلة في أقرب الآجال. وفي نفس سياق الدعم، تعهدت المشاركات من الولاياتالمتحدةوجنوب إفريقيا وتونس ولبنان ومصر وإسبانيا والأرجنتين وناميبيا والبرتغال وغيرها من الدول المشاركة، بالعمل من أجل التعريف بعدالة هذه القضية عند عودتهن إلى بلدانهن، وهو ما أكدت عليه مها أحمد خليل إعلامية ومحللة نفسانية لبنانية، قالت إن القضية الصحراوية بدأت تجد طريقها إلى أوساط المجتمع اللبناني، الذي أكدت أنه مجتمع يتعاطف مع مثل هذه القضايا التحررية؛ كونه ذاق ويلات الحرب الأهلية، ولازال يواجه المحتل الصهيوني في جنوب لبنان. نفس الطرح ذهبت إليه مونى برنس كاتبة وروائية وناشطة وأستاذة جامعية مصرية، التي أكدت على أهمية أن يصل صوت القضية الصحراوية إلى الموقف الرسمي العربي، وقالت إنها مهمة تُلقى بالخصوص على عاتق الشعوب العربية ومنظمات المجتمع المدني والأفراد وكل المؤمنين بالحرية والسلام. من جانبها، اقترحت ممثلة سويسرا كريستين فيريدو إنشاء شبكة هامة وواسعة لتبادل الأفكار والآراء والأعمال، وطرح المبادرات التي يمكن اتخاذها لمزيد من الدعم لهذه القضية.
