مثمنا توسيع الإخطار بدستورية القوانين إلى البرلمان

قسنطيني يعتبر تعديل الدستور مشروع مجتمع جديد

اعتبر رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، الأستاذ مصطفى فاروق قسنطيني، أمس، التعديل الدستوري المرتقب فرصة تاريخية بالنسبة للجزائر، وأكد بأن الوقت ملائم لإجراء هذا التعديل الذي يعد حسبه "مشروع مجتمع جديد"، فيما ثمن من جانب آخر توسيع الإخطار بدستورية أو عدم دستورية القوانين العضوية إلى البرلمان، واصفا هذا الإجراء بأنه خطوة عملاقة تصب في اتجاه تعزيز الديمقراطية.
وأوضح الأستاذ قسنطيني في حديث للقناة الإذاعية الأولى، أن الظروف والمتغيرات الكثيرة التي تميز أوضاع البلاد وكذا المعطيات التي يشهدها العالم العربي والعالم بأسره في الفترة الراهنة، تجعل الوقت مناسبا جدا للنظر في الدستور والتعديل في نصوصه، لبناء انطلاقة جديدة في المجتمع الجزائري، مؤكدا بأن هذا التعديل المرتقب لن يكون تعديلا من أجل التعديل كما يصف ذلك البعض، وإنما تعديلا يهدف إلى تحسين أوضاع الجزائر، من خلال مراعاة كافة الأحكام التي تعمل على تعزيز الديمقراطية وحقوق الأفراد وترقية المجتمع الجزائري.
وذكر المتحدث في نفس السياق، بأن الجزائر التي خرجت من أزمة خطيرة كانت تعيشها في الماضي القريب، وتعيش حاليا بفعل هذه الخطوة منعرجا هاما في تاريخها، بحاجة إلى انطلاقة جديدة على أساس الوحدة والأخوة والتضامن الاجتماعي، وعلى أساس مبادئ وأفكار ثورة الفاتح نوفمبر 1954، الأمر الذي يجعل -حسبه- التعديل الدستور الجاري تجسيده بمثابة "مشروع مجتمع جديد وانطلاقة جديدة حان الوقت القيام بها".
وأبرز رئيس اللجنة الحقوقية الإرادة السياسية للسلطات العليا للبلاد في تنفيذ برنامج تعميق الإصلاحات السياسية، مشيرا إلى مختلف الخطوات التي تم القيام بها في هذا الإطار، بداية من رفع حالة الطوارئ ثم اقتراح بعض القوانين العضوية، لا سيما فيما يتعلق باعتماد أحزاب جديدة وتوسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة وفتح المجال السمعي البصري وتوسيع صلاحيات المنتخبين في المجالس البلدية والولائية المنتخبة، مجددا دعم لجنته لهذه الخطوات التي وصفها ب”القفزة النوعية" التي توفر للمجتمع الجزائري الظروف الملائمة للتحضير للمستقبل كما ينبغي.
من جانب آخر، نوّه السيد قسنطيني بإعلان رئيس المجلس الدستوري، السيد الطيب بلعيز عن توسيع الإخطار بدستورية أو عدم دستورية القوانين العضوية، إلى البرلمان، واصفا الإجراء بأنه خطوة عملاقة وإيجابية لأنها تصبّ في اتجاه تعزيز الديمقراطية وتصحيح المسار الديمقراطي.
وفي حين، ذكر بأن لجنة ترقية وحماية حقوق الإنسان لها دور الرقابة على مدى تطبيق القوانين واحترام الحقوق في المجتمع. لم يستبعد المحامي إمكانية توسيع الإخطار بدستورية القوانين إلى المواطنين في المستقبل، قائلا بأنه "إذا كانت التجربة أثبتت نجاحها في بعض الدول مثل فرنسا، فلا يوجد أي مانع لنجاحها في الجزائر، باعتبار أنها فكرة تتماشى مع تعزيز حقوق الإنسان".
واعتبر السيد قسنطيني ما تضمنه تقرير كتابة الدولة الأمريكية من تنويه بوضعية حقوق الإنسان في الجزائر، ولا سيما منها حرية التعبير وتدعيم حقوق المرأة، حقيقة معاشة في الجزائر لا يوجد حولها خلاف، مؤكدا بأنّ حرية التعبير في الجزائر مكفولة بشكل تام وحققت تقدما مذهلا رغم قصر تجربتها، متوقعا أن يتم تعزيز هذا المجال مع مسار فتح قطاع السمعي البصري الجاري تجسيده.
وبالمناسبة، دعا المتحدث إلى ضبط فتح قطاع السمعي البصري من خلال وضع دفتر شروط صارم يضمن الحفاظ على مبادئ الفرد الجزائري وقيم المجتمع "حتى لا نترك لأي كان إمكانية استغلال التلفزة وفق لأهوائه".
أما بخصوص تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، فذكر السيد قسنطيني بأن ما حققته بلادنا في هذا المجال يعد إنجازا كبيرا، وذلك باعتراف العديد من دول العالم التي تشهد للجزائر بأنها من الدول القليلة التي حققت النسبة المسجلة، وذلك بفضل المبادرة الشخصية التي قام بها رئيس الجمهورية في هذا المجال، مقدرا في الوقت نفسه بأن هذه المؤشرات التي ثمنها التقرير الأمريكي، تبين بأن الجزائر تملك كل المؤهلات والقدرات لبلوغ القمة في مجال ترقية حقوق الإنسان.
وعاد السيد قسنطيني للحديث عن الأحداث التي عرفتها مناطق الجنوب في الفترة الأخيرة، مجددا التأكيد على أن المطالب التي رفعها شباب هذه المناطق هي مطالب مشروعة، "وتحقيقها يعتبر من أبسط الأمور"، مثمنا بالمناسبة الإجراءات التي اتخذها الوزير الأول، السيد عبد المالك سلال، لمعالجة الوضع، والتي بدأت ثمارها حسبه تظهر في الميدان، لاسيما مع شروع بعض المؤسسات والهيئات كمؤسسة الأمن الوطني في تخصيص مناصب شغل عن طريق التوظيف المباشر للشباب القاطن في الجنوب.
وفيما ثمن أيضا الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لمحاربة ظاهرة اختطاف الأطفال. جدد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان تأسفه لاستمرار عدم احترام القانون المتعلق بتطبيق الحبس الاحتياطي، مقدرا بأن هذا المشكل الذي لازال يعرض الجزائر لانتقاد الهيئات الدولية "أصبح من الصعب أن نلقى له حلا لأن النصوص موجودة وواضحة، لكن في الميدان القانون لا يطبق، وتنفيذ هذا الإجراء الاستثنائي مبالغ فيه".