عرفت واردات الجزائر الخاصة بمواد البناء تراجعا فاق نسبة 12 بالمائة، خلال الثلاثي الأول لسنة 2013، وذلك على الرغم من الارتفاع الهام الذي حققته واردات الإسمنت، حسبما علم أمس لدى مؤسسة الجمارك. وحسب المركز الوطني للإعلام الآلي والاحصائيات التابع للجمارك فإن هذا التوجه نحو الانخفاض سببه تراجع واردات الحديد والفولاذ الموجه للبناء بنسبة 24 بالمائة. وانتقلت واردات مواد البناء من 29 ،780 مليون دولار خلال الثلاثي الأول لسنة 2012 إلى 44 ،681 مليون دولار خلال نفس الفترة لسنة 2013 أي انخفاض بنسبة 67 ،12 بالمائة. وبالمقابل، سجلت الكميات المستوردة (الاسمنت والحديد والفولاذ والخشب) زيادة بنسبة 3 ،19 بالمائة منتقلة من 52 ،1 مليون طن إلى 81 ،1 مليون طن. ومقارنة مع الثلاثي الأول لسنة 2012 فإن واردات الجزائر من الاسمنت قاربت الضعف خلال الثلاثي الأول لسنة 2013 منتقلة من 13 ،36 مليون دولار إلى 05 ،68 مليون دولار أي زيادة بنسبة 3 ،88 بالمائة. وحسب المركز، فإن الكميات المستوردة من الاسمنت فاقت الضعف، حيث انتقلت من 394345 طنا إلى 795608 طنا أي زيادة بنسبة 7 ،101 بالمائة. وتشكل مختلف المشاريع الجاري انجازها في البناء والأشغال العمومية والري عبر التراب الوطني ضغطا على العرض مما تسبب في ارتفاع الطلب المقدر بأكثر من 21 مليون طن سنويا. ومن جهة أخرى، انتقلت واردات الحديد والفولاذ الموجه للبناء من 4 ،566 مليون دولار إلى 04 ،430 مليون دولار أي انخفاض بنسبة 24 بالمائة. كما تراجعت الكميات المستوردة بنسبة 18 بالمائة منتقلة من 790303 أطنان إلى 647570 طنا خلال نفس الفترة. وعرف ثالث منتوج أساسي للبناء والمتمثل في الخشب زيادة بأكثر من 3 بالمائة من حيث القيمة وأكثر من 10 بالمائة من حيث الكمية. وبالفعل، فإن القيمة الاجمالية لواردات الخشب الموجهة للبناء بلغت 34 ،183 مليون دولار خلال الثلاثي الأول لسنة 2013 مقابل 78 ،177 مليون دولار خلال نفس الفترة لسنة 2012 (+13 ،3 بالمائة). وبذلك فإن الكميات المستوردة بلغت 333688 طنا مقابل 906 367 طنا (+25 ،10 بالمائة). وفي 2012 عرفت فاتورة واردات مواد البناء زيادة منتقلة من 67 ،11 بالمائة إلى 89 ،2 مليار دولار مقابل 59 ،2 مليار دولار في 2011. وانتقلت الكميات المستوردة من مواد البناء (الاسمنت والحديد والخشب) من 02 ،5 مليون طن إلى 88 ،6 مليون طن مسجلة زيادة أيضا بنسبة 08 ،37 بالمائة.
