بلغت فاتورة استيراد الجزائر من مواد البناء 449.23 مليون دولار خلال الشهرين الأولين من عام 2013 ، منخفضة بنسبة 11.7 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ، حسب ما أعلنت عنه مصالح الجمارك الجزائرية وبالرغم من ارتفاع كمية الاستيراد حسب نفس المصدر، انخفضت الفاتورة بنسبة 11.7 بالمائة حيث تم استيراد مليون و 143 ألف طن من مواد البناء من اسمنت و خب و فولاذ خلال شهري جانفي وفيفري الماضيين مقابل 931 .958ألف طن خلال مقارنة بنفس الفترة من سنة 2012 ، و أكدت مديرية الجمارك تصاعد واردات الاسمنت إلى الضعف تقريبا حيث قدرت546 .470 طن و خلال جانفي وفيفري ب 39مليون و 140 ألف دولار بزيادة أكثر من 10 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماي ب630. 231 طن، وبالإضافة إلى ذلك بلغ مجموع الواردات من الحديد والصلب 296 مليون دولار في جانفي وفيفري ب 442.266 طن و ، مقابل 367 مليون و 750 ألف دولار ب208 .511 طن في نفس الفترة من 2012 ، حيث سجل انخفاضا ب 19.5بالماة . وبلغت قيمة واردات الأخشاب 113.9 مليون دولار باستيراد 230. 977 طن في أول شهرين من عام 2013، مقابل 116.2 مليون دولار ب .2890 طن لنفس الفترة من عام 2012 أي بانخفاض طفيف بما يقرب من 2بالماة ، و قد أثرت الحركية التي يعرفها قطاع البناء والأشغال العمومية والري وورشات بناء السكنات العديدة التي أطلقتها الدولة على استيراد مواد البناء التي ارتفعت بنسبة 94.67 بالمائة في 2012 لتقفز إلى 244.4 مليون دولار أمريكي مقابل 125.537 مليونا في 2011. وكشف المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك، عن ارتفاع الواردات إذ سجلت الجزائر الضعف في 2012 مساهمة بذلك في زيادة بحوالي 12 بالمائة في فاتورة واردات مواد البناء للبلاد. وأفاد المركز بأن كميات الإسمنت المستوردة عرفت التوجه نفسه من 1.361 مليون طن إلى 2.701 مليون طن أي زيادة بنسبة 98.37 بالمائة. وحسب الأرقام التي قدمها المركز فإن فاتورة واردات مواد البناء عرفت في 2012 زيادة ب11.67 بالمائة لتبلغ 2.89 مليار دولار مقابل 2.59 مليار دولار في 2011. أما واردات الحديد والفولاذ الموجهة للبناء فبلغت 1.97 مليار دولار في 2012 مقابل 1.83 مليار دولار في 2011 أي زيادة ب8.16 بالمائة. وشهدت الكميات المستوردة الوتيرة نفسها منتقلة من 477ر2 مليون طن إلى حوالي 89ر2 مليون طن. وسجل المنتوج الثالث الضروري للبناء وهو الخشب زيادة في الواردات خلال الفترة نفسها. وبذلك انتقلت الكميات المستوردة من 1.185 مليون طن إلى 1.296 مليون طن بزيادة 9.36 بالمائة.
