أعلن عن منح مبلغ إضافي يقارب 35 مليار دج لولاية الأغواط

سلال يدعو الشباب للمساهمة في التنمية

أعلن الوزير الأول، السيد عبد المالك سلال، أمس، بالأغواط، عن منح مبلغ إضافي يقارب 35 مليار دج لهذه الولاية، بغية إنعاش التنمية المحلية بها. موضحا خلال لقائه بالحركة الجمعوية وممثلي المجتمع المدني في ختام زيارته التفقدية لولاية الأغواط أن هذا المبلغ يضاف إلى حوالي 85 مليار دج كانت قد استفادت منها الولاية برسم البرنامج الخماسي الحالي (2010/ 2014). وخصصت 4 ملايير دج من هذا المبلغ من أجل القيام بجميع أشغال ازدواجية الطريق الوطني رقم واحد (1) انطلاقا من الأغواط إلى حدود ولاية غرداية على مسافة 103 كلم لكون الغلاف المالي المرصود حاليا والمحدد ب9 ملايير لا يغطي كافة التكاليف.
كما سيستغل المبلغ في إنجاز ما مجموعه 4 آلاف سكن اجتماعي إيجاري منها 1000 سكن ببلدية آفلو وتقديم 8500 إعانة للبناء الريفي، بالإضافة إلى رصد 800 مليون دج لتدعيم التهيئة الحضرية عبر البلديات.
وفي نفس السياق، سيسمح هذا البرنامج بمضاعفة عدد الآبار الرعوية والمسالك الريفية وزيادة حصة الولاية من الكهرباء الفلاحية والريفية وربط المناطق النائية بالغاز الطبيعي بالإضافة إلى عمليات أخرى تمس الحياة اليومية للمواطن.
وفيما يتعلق بالمرافق الشبانية والرياضية، سيشرع قريبا في دراسة تقنية من أجل إنجاز مركب رياضي ببلدية آفلو ومسبح نصف أولمبي بمدينة الأغواط إلى جانب تسع (9) مساحات لعب على مستوى الأحياء تكون مغطاة بالعشب الاصطناعي.

الوعود التي قطعتها الدولة "كلها صحيحة"
وأكد السيد عبد المالك سلال أمام ممثلي المجتمع المدني أن الوعود التي قطعتها الدولة الجزائرية "كلها صحيحة". داعيا الشباب الجزائري إلى "عدم الفشل" والمساهمة بقوة في التنمية الوطنية.
وقال السيد سلال إن "وعودنا كلها صحيحة"، مؤكدا أنه سيتخذ "كل التدابير اللازمة" لتنفيذ المشاريع التنموية المدرجة في برنامج رئيس الجمهورية".
وأضاف أن الجزائر "لديها بعض المشاكل الداخلية، لكنها ليست بدرجة الخطورة التي يحاول البعض تقديمها". مستنكرا في نفس الوقت "تصرف بعض الجهات التي تستغل مشاكل الشباب لإشعال نار الفتنة في أوساط المجتمع".
«لذا يجب علينا -كما قال- البقاء متحمسين والالتزام بالإرادة القوية والتعاون فيما بيننا لتنمية البلاد". مشددا على أن الجزائر "بخير" وأن الشباب مطالب ب«التحلي بالصبر لمواصلة بناء الوطن".

الشروع تدريجيا في إعادة بنادق الصيد المصادرة
وأعلن الوزير الأول عن الشروع "تدريجيا" في إعادة بنادق الصيد التي صادرتها السلطات خلال سنوات الإرهاب إلى أصحابها. وقال: "لقد آن الأوان لإرجاع بنادق الصيد إلى أصحابها لان الوضع الأمني في تحسن مقارنة مع سنوات مصادرتها".
وأوضح أن هذه البنادق التي يقدر عددها ب250 ألف وحدة، أخذت من أصحابها "حفاظا على أمن وسلامة البلاد والمجتمع الجزائري الذي كان يمر بفترة عصيبة".
وأشار إلى أن اللجنة التي تشرف على هذه العملية ستبدأ بالمناطق المعزولة والبدو الرحل ومربي المواشي قبل أن تعمم، مؤكدا أن الدولة ستتكفل بتعويض أصحاب البنادق التي تم إتلافها.