تخرج دفعة الضباط وأعوان إعادة التربية بالبويرة

شرفي يعلن عن مسابقات حول تخصص القضاة

أعلن وزير العدل حافظ الأختام، السيد محمد شرفي، أول أمس، بولاية البويرة، عن تنظيم مسابقات حول تخصص القضاة قريبا بغية إضفاء "أكثر نجاعة"، على سير هذا الجهاز. مشيرا إلى أن هذه المسابقات ستخص الدفعة المقبلة من القضاة المتخرجين.
وفيما أبرز الجهود التي تبذلها الدولة منذ مباشرة الإصلاحات التي عرفها قطاع العدالة، أشار الوزير في تصريح للصحافة على هامش زيارة عمل للولاية، أن تخصص القضاة أصبح ضروريا، لاسيما فيما يتعلق بمحاربة الجريمة الالكترونية والجرائم الاقتصادية.
وعن سؤال حول قضية "سوناطراك2"، أكد الوزير على ضرورة إعطاء الوقت الكافي للتحقيق في هذه القضية، مضيفا أن "التسرع لا يخدم سير التحقيق".
وبعد أن أشار إلى أن العدالة تحتاج إلى "الرصانة" و”الحكمة" لمعالجة هذا النوع من القضايا، وعد السيد شرفي بأنه سيتم إطلاع الرأي العام عن كل جديد يتعلق بهذه القضية.
وكان الوزير قد أشرف بالمدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون بسور الغزلان، على حفل تخرج الدفعة ال17 لضباط إعادة التربية والدفعة ال25 لأعوان إعادة التربية. وتضم هاتان الدفعتان اللتان تحملان اسم الشهيدين "بن سالم عبد الله" (ضابط رئيسي) و«بوزيد محمد" (عون إعادة التربية)،1801 متخرج، من بينهم 97 من الإناث، و71 ضابطا من بينهم 13 فتاة .
وتتوزعان بين مدرسة سور الغزلان (665 عونا) وملحقة المسيلة (292 عونا (ذكور) و97 عونا (إناث) و58 ضابطا و13 ضابطة)، وملحقة قصر الشلالة (329 عونا) وملحقة سيدي بلعباس (347 عونا).
وبالمناسبة، ألقى مدير المدرسة كلمة ذكر فيها بنشاطات هذه المؤسسة منذ نشأتها في سنة 1990، حيث ساهمت في تكوين وتأهيل موظفين في مختلف التخصصات، مبرزا مواكبتها، في إطار عملية التكوين، للإصلاحات التي عرفها قطاع العدالة.
كما تحدث عن الجهود الكبيرة المبذولة للرقي بالتكوين الذي يتوخى منه الرفع من المستوى مع العمل وفق المعايير الدولية. وتواصل الحفل بتقليد الرتب وتسليم الشهادات للفائزين والفائزات بالمراتب الأولى مع تقديم الهدايا وتكريم عائلتي الشهيدين من طرف الوزير.
واستعرضت بالمناسبة أيضا عدة نشاطات رياضية وشبه عسكرية للمتخرجين وتقنيات التدخل والدفاع عن النفس وعملية تحويل المساجين.
كما وضع وزير العدل حجر الأساس لإنجاز مقر جديد للمحكمة الإدارية بالولاية. وقد حددت آجال إنجاز هذا الهيكل ب20 شهرا بغلاف مالي قيمته 400 مليون دج حسب التوضيحات التي قدمت للوزير في عين المكان.
وفي هذا الإطار، حث الوزير القائمين على هذا المشروع الذي سيتربع على مساحة قدرها 4000 متر مربع على تسريع الأشغال لإنجاز هذه المنشأة الهامة وفق المعايير المطلوبة والآجال المحددة بحوالي 20 شهرا.
وقبل ذلك، طاف السيد شرفي بأجنحة مقر المحكمة الإدارية القديمة واستفسر عن حالة مختلف المصالح التابعة لها حيث اغتنم هذه الفرصة ليدعو الموظفين والمسؤولين بالقطاع إلى التحلي بالصرامة والوعي الجماعي في العمل لصيانة مصداقية مؤسسات قطاع العدالة. وشدد من جهة ثانية على ضرورة تكثيف الجهود من أجل عصرنة وتطوير القطاع حتى يستجيب لانشغالات المواطنين.