وزارة التجارة تعترف بعجزها أمام المضاربين في ضبط أسعار الإسمنت

بن بادة يعتزم رفع مقترحات عاجلة للوزير الأول

قال وزير التجارة مصطفى بن بادة أن مصالحه سترفع مجموعة من المقترحات الى الحكومة للتخفيف من ظاهرة المضاربة بأسعار الاسمنت، حيث كشف الوزير عن اعادة مراجعة المرسوم التنفيذي لضبط اسعار الاسمنت وكذا تحديد هوامش الربح في الاستيراد والانتاج وكذا تسقيف سعر الاستهلاك.
وأوضح بن بادة في تصريح له على هامش تصويت نواب البرلمان على القرار التكميلي حول مشروع القانون المتعلق بممارسة الانشطة التجارية، أمس، ان دائرته الوزارية تحضر لجملة من المقترحات للحكومة قصد القضاء على ظاهرة المضاربة بأسعار الاسمنت وذلك من خلال اعادة مراجعة المرسوم التنفيذي لضبط اسعار الاسمنت إلى جانب تحديد هوامش الربح في الاستيراد والانتاج وكذا تسقيف سعر الاستهلاك.

كما كشف الوزير أيضا، عن الشروع في رفع الاستيراد من قبل المجمع الصناعي للإسمنت 'سيكا' الى 900 الف طن في حين يقدر الانتاج الحالي ب450 ألف طن، مؤكدا ان السوق يشهد نقصا في العرض مما ساهم من الرفع في اسعار هذه المادة التي تعتبر "استراتيجية"، وأضاف بن بادة في رده على سؤال تعلق بالمضاربة في الاسعار، أن الباعة الخواص من يضاربون بسعر المؤسسات العمومية التي تمثل 80 بالمائة من سوق الانتاج إلى جانب عدم تقنين العملية مما ساهم في انتشار هذه الظاهرة –المضاربة في الأسعار-.
وكان وزير الصناعة شريف رحماني كان قد أعلن في وقت سابق، أن قطاعه يسهر على انشاء 4 وحدات صناعية جديدة للإسمنت في كل من ولاية أم البواقي، بشار، غليزان وعين صالح، مع تفعيل وعصرنة ستة وحدات متواجدة حاليا في بني صاف، مفتاح، الشلف وغيرها من ولايات الوطن، معلنا في هذا الإطار عن استحداث 17 وحدة صناعية جديدة خاصة بالإسمنت من بينها 7 وحدات تابعة للقطاع الخاص، وأكد أن هذه الاخيرة تسمح بخلق 20 ألف منصب عمل مباشر وغير مباشر لتوظيف أزيد من 40 ألف شاب جزائري.