المجلس الشعبي الوطني يصادق على مشروع قانون ممارسة الأنشطة التجارية

إسقاط ثماني جنح لتسهيل اندماج المسبوقين قضائيا

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، بالأغلبية، على مشروع القانون المعدل والمتمم المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، بعد إقرار بعض التعديلات(18 تعديلا) التي اقترحها النواب والمتعلقة أساسا بقائمة الجرائم المانعة لممارسة النشاط التجاري وعدم السماح للشخص المحكوم عليه بجنحة أو جناية أو مخالفة من ممارسة هذا النشاط، تعميم الإعفاء من دفع الحقوق المتعلقة بإجراءات الإيداع القانوني لحسابات الشركات المنشأة في إطار أجهزة دعم تشغيل الشباب.
وتسمح المصادقة على تعديلات المادة الثامنة من القانون، التي حضر جلستها كل من وزير التجارة، السيد مصطفى بن بادة، ممثلا للحكومة ووزير العلاقات مع البرلمان، السيد محمود خذري، للشباب المسبوق قضائيا التسجيل في قيد السجل التجاري أو ممارسة نشاط تجاري شرط أن تكون الجنايات والجنح التي حوكموا فيها نهائيا متعلقة بقضايا حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، إنتاج وتسويق المنتجات المزورة والمغشوشة الموجهة للاستهلاك، التفليس، الرشوة، التقليد والمساس بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والمتاجرة بالمخدرات.
وقد تم، بموجب تعديل المادة 8 من القانون المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، حذف ثماني جنح من ضمن 14 جنحة وجناية كانت تمنع الشباب المسبوق قضائيا من الممارسة التجارية، ما يسمح مستقبلا لآلاف الشباب المعنيين بالموضوع بالاندماج في المجتمع وممارسة النشاط التجاري.
كما ستسمح كذلك المادة 2، التي أدخل عليها تعديلان، للشركات حديثة التسجيل في السجل التجاري بالاستفادة من الإعفاء من إجراءات الإيداع القانوني لحساباتها بالنسبة للسنة الأولى من تقييدها في السجل وخلال الثلاث سنوات الموالية لهذا الاجراء بالنسبة للشركات المنشأة في إطار أجهزة دعم تشغيل الشباب.
وقال وزير التجارة، مصطفى بن بادة، على هامش جلسة التصويت التي ترأسها رئيس المجلس السيد محمد العربي ولد خليفة إن التصويت الإيجابي على المشروع يعد مكسبا إضافيا جاء لتعزيز المنظومة التشريعية لقطاع التجارة من أجل التحكم أكثر في النشاطات التجارية بصفة عامة، مضيفا أن للمصادقة على المشروع انعكاسات إيجابية هامة على الاقتصاد الوطني من خلال تأطير الأنشطة التجارية وتسهيل إنشاء المؤسسات وامتصاص البطالة. كما اعتبره بمثابة فرصة لشرائح واسعة من المجتمع للاندماج في الحياة الاجتماعية والاقتصادية.
وأكد ممثل الحكومة أن ما تبنته لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والتجارة والصناعة والتخطيط، هو حل وسط باعتبار أن هذه الجنح هي جنح مرتبطة بالنشاط الاقتصادي فقط، مشيرا في السياق إلى أن الجنح والمخالفات والجرائم الأخرى مكانها الطبيعي هو قانون العقوبات وليس قانون ممارسة الأنشطة التجارية.
وأوضح الوزير أن المادة القانونية التي أسست لمبدأ المداومة والأعياد والعطل الرسمية مكسب آخر جاء لخدمة المجتمع ضمانا للتموين المستمر والمنتظم بالمواد الأساسية خلال هذه الفترات بحيث لن نشاهد بموجبها تذبذبا في تموين السكان بالمواد الأساسية خلال الأعياد والمناسبات.