عمار تو يعلن عن تعميم نظام معلوماتي موحد لجمع البيانات

البحث العلمي في خدمة السلامة المرورية

كشف وزير النقل، السيد عمار تو، أول أمس، عن تعميم النظام المعلوماتي الجديد الذي ساهم فيه أساتذة من جامعة مستغانم، بالتنسيق مع المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق، بهدف توحيد جهود مختلف مصالح الأمن والحماية المدنية لجمع وتحليل البيانات المتعلقة بحوادث المرور وأسبابها، مشيرا إلى أن الوزارة انتهت من سن التشريعات والتنظيمات المتعلقة بالمراقبة المرورية ليتم فتح المجال للبحث العلمي لاقتراح حلول تكنولوجية للرد على تساؤلات الهيئات المعنية بالسلامة المرورية، كما أعلن عن سن مرسوم تنفيذي مباشرة بعد المصادقة على قانون المالية التكميلي لسنة 2013 لإدماج جهاز مراقبة السرعة وفترة الراحة في قانون المرور وإجبار أصحاب الشاحنات والحافلات على احترامه.
وبمناسبة عرض الدراسة المعدة من طرف باحثين من جامعة عبد الحميد بن باديس بمستغانم على وزير النقل
وإطارات من الوزارة، أشاد السيد عمار تو بالاهتمام الذي يوليه البحث العلمي لمجال السلامة المرورية، مع إدراج الحلول التكنولوجية الحديثة لحل العديد من الإشكالات التي تقع فيها مختلف الهيئات المعنية بالسلامة المرورية، خاصة فيما تعلق بالإحصاء وجمع البيانات المتعلقة بحوادث المرور بهدف معالجتها واستخلاص العبر منها.
الدراسة التي يتم العمل بها بولاية مستغانم كونها اختيرت لتكون ولاية نموذجية بالنسبة للباحثين، سمحت بالتنسيق ما بين مصالح كل من الشرطة، الدرك والحماية المدنية، بهدف توحيد البطاقية الوطنية الخاصة بجمع البيانات المتعلقة بحوادث المرور، لتشمل أدق التفاصيل لتحديد أسباب وقوع الحادث، وهو ما يسمح للمختصين بمعرفة العدد الحقيقي لحوادث المرور في اليوم وتشخيص الأسباب المباشرة وغير المباشرة وإحصاء عدد الضحايا حسب سنهم، وهو النظام الذي يسمح -حسب الباحثين- بإعداد قاعدة للبيانات يتم اللجوء إليها لتحديد الأسباب العامة لوقوع حوادث المرور حسب كل منطقة.
وأوضح الوزير أن النظام الجديد من شأنه عصرنة خدمات أجهزة الأمن خاصة وأنه أعد على ضوء الخبرة السويدية، ويستغل أحدث التطبيقات التكنولوجية في مجال جمع البيانات وحفظها، بالإضافة إلى سهولة نقل المعلومات ما بين كل وحدات الأمن الوطني والدرك عبر جميع ولايات الوطن.
وبخصوص اللجوء إلى البحث العلمي، أشار السيد عمار تو إلى إطلاق بحث ثان يتم حاليا إعداده من طرف طالبات ماجستير بجامعة باتنة حول “انعكاسات حوادث المرور على الجانب المادي والبشري”، وهي الدراسة التي من شأنها دعم استراتيجية الوزارة في مجال الحد من حوادث المرور والحرص على السلامة المرورية.
من جهته، أشار المدير العام للمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق، السيد الهاشمي بوطالبي، إلى أن المركز يعمل دائما على اقتراح الحلول التي من شأنها الرد على تساؤلات أهل الاختصاص من خلال استعمال التكنولوجيات الحديثة، مشيرا إلى أنه من شأن النظام المعلوماتي توفير قاعدة للبيانات المتعلقة بعدد وأسباب حوادث المرور، ليتم في المستقبل القريب معالجة كل البيانات بما يسمح بتوجيه الاستراتيجية المستقبلية للسلامة المرورية.
وعلى صعيد آخر، كشف وزير النقل أن وزارة الداخلية أطلقت عدة ورشات لإعداد بطاقية وطنية لرخص السياقة والبطاقات الرمادية وهو ما يسمح مستقبلا بتشديد المراقبة على السائقين، لتضاف إليها خدمة رخصة السياقة بالتنقيط التي ستكشف هي الأخرى عن أسماء السائقين المتهورين، وفي رد السيد عمار تو على تأخر عدد من الولايات في توفير الاستمارات المتعلقة برخص السياقة بالتنقيط، أشار إلى أن الأمر سيحل قريبا خاصة وأن رخصة السياقة بالتنقيط إجبارية اليوم على المتحصلين حديثا على رخص السياقة، في حين سيتم تعميمها، على المدى البعيد، على كل المتحصلين على رخص السياقة.
وتنتظر وزارة النقل المصادقة على قانون المالية التكميلي لسنة 2013 لإصدار مرسوم تنفيذي يقضي بإجبار أصحاب الشاحنات والحافلات بتزويد عرباتهم بجهاز “كاتيغراف” يسمح بمراقبة سرعة العربة والفترة الزمنية المستغلة لراحة السائق عند قطعه لمسافات طويلة.