يضمن المساواة بين المستثمرين ويحسن مناخ الأعمال

مشروع قانون جديد للاستثمار أمام الحكومة قريبا

كشف وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة وترقية الاستثمار، السيد شريف رحماني، أمس، عن مشروع قانون جديد حول الاستثمار سيتم إيداعه قريبا على مستوى الحكومة، ويرمي إلى تقوية الاقتصاد المنتج وتحقيق اندماج أكبر للاقتصاد الوطني في المحيط الجهوي والدولي
وأشار السيد رحماني، في كلمته أمام منتدى التعاون الاقتصادي الجزائري الفرنسي، إلى أن الحكومة الجزائرية تنوي تحويل نموذج النمو في الجزائر من خلال تقوية الاقتصاد المنتج والذهاب على اقتصاد متنوع، مع تحقيق اندماج الاقتصاد الوطني في الاقتصاد المتوسطي والدولي.وأوضح الوزير في نفس السياق، أن طموح الجزائر في تحسين مناخ الأعمال وترقيته، يقوم على محورين أساسين، ارتكزت عليهما وزارته في إعداد مشروع قانون جديد ينظم الاستثمار، سيتم عرضه في الأيام القادمة على الحكومة للمصادقة عليه، مشيرا إلى أن هذين المحورين يشملان تشجيع الاستثمار على المدى الطويل، من خلال إطار تشريعي ومؤسساتي يضمن الشفافية والمصداقية وعدم التمييز بين القطاعات الاقتصادية العمومية والخاصة والأجنبية، فيما تتضمن الفكرة أو الركيزة الثانية لهذا المشروع في إنشاء مناخ مشجع للمؤسسات وللمستثمرين، وتحسين مناخ الأعمال بشكل عام، لتوفير شروط أكثر مواءمة وأكثر استقطابا للمستثمرين. وخلال الندوة الصحفية التي نشطها مع الوزيرة الفرنسية للتجارة الخارجية، تحاشى السيد رحماني الرد على سؤال حول مصير الخيارات التي اتخذتها الجزائر، في إطار قانون الاستثمار الساري المفعول، وكذا قانون الصفقات العمومية ضمن منظور القانون الجديد، ولا سيما ما تعلق باعتماد قاعدة 51 / 49 في تنظيم الشراكة مع الأجانب وإجراءات تشجيع أداة الإنتاج الوطنية، مكتفيا بالقول بأنه لا يمكنه التعليق على إجراءات متضمنة في مشروع قانون لم تصادق عليه الحكومة بعد. ودعا رحماني بالمناسبة، المؤسسات الفرنسية، إلى استغلال الفرص التي تتيحها المشاريع والجهود التي تقوم بها الجزائر في إطار تنقية مناخ الأعمال، وتطوير القطاع الصناعي لإقامة شراكات تعود بالفائدة على البلدين، خاصة في الفروع الصناعية التي تنوي الجزائر تطويرها، كالصناعات الميكانيكية والصيدلة وصناعة الورق والزجاج وتهيئة المدن المستدامة.