رحماني يدعو المؤسسات الفرنسية إلى توسيع الفضاء المنتج إلى اقتصاديات جنوب حوض المتوسط

دعا وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار شريف رحماني يوم الثلاثاء المؤسسات الفرنسية إلى إقامة شراكة تهدف إلى توسيع الفضاء المنتج إلى اقتصاديات جنوب الحوض المتوسط.
و في كلمة ألقاها خلال افتتاح أشغال المنتدى الثاني للشراكة الجزائرية-الفرنسية أكد رحماني أن "الموقع الجغرافي للجزائر يجعل منها وجهة هامة بالنسبة للمؤسسات الفرنسية. و لا يجب اعتبار الجنوب كمكان لموزعين معتمدين صالحين فقط للمناولة أو كمساحة للعرض".
و اعتبر الوزير في هذا السياق أن الأهم بالنسبة للجزائر و فرنسا هو توسيع الفضاء المنتج إلى اقتصاديات الجنوب. و بعد أن ثمن رحماني النشاط و التشغيل في فرنسا قال انه من الضروري إنشاء بشجاعة مجالات ذات مهارة و يد عاملة مرتفعة نحو بلدان الجنوب في سياق البناء الأوروبي الذي شرعت فيه فرنسا منذ 50 سنة".
و دعا رحماني إلى بناء "تحالف صناعي" يجعل المزايا الإضافية للبلدين متناسقة و إلى إنشاء تنمية مشتركة شاملة قصد "ضمان اندماج لمشاريعنا". و يشكل المنتدى حسب الوزير إطارا لإقامة علاقة أعمال بين المتعاملين الاقتصاديين اللبلدين و كذا أرضية "هامة" لإقامة شراكات دائمة.
و قال الوزير انه إذا كانت العلاقات الاقتصادية بين الجزائر و فرنسا قد عرفت "تقدما واضحا" في صالح الحجم الكبير للتبادلات التجارية و مضاعفة العقود بين المتعاملين الاقتصاديين يبقى الحجم الإجمالي للاستثمارات الفرنسية في الجزائر "قليل نسبيا".
و اعتبر بالتالي أن الروح الجديدة التي تميز العلاقات بين البلدين "ليست كافية" لضمان "نجاح متقاسم" داعيا إلى إعداد "رؤية لا يجب أن تكون إضافة للمشاريع أو الصفقات" لأنه كما قال "التنمية المشتركة لا ترسم بل تبنى معا بين الشركاء".
الاقتصاد الجزائري يدخل بكل حزم في طريق النمو
و استرسل الوزير قائلا أن الاقتصاد الجزائري دخل "بكل حزم" في طريق النمو المتسارع مع طموح صناعي و تكنولوجي جديد. وأوضح الوزير أن الحكومة الجزائرية تعتزم في إطار الطموح الصناعي الجديد تحويل نمط النمو الجزائري من خلال تعزيز الاقتصاد المنتج مع التوجه نحو اقتصاد المستقبل و من خلال تبني انضمام متحكم فيه في الاقتصاد المتوسطي و العالمي".
و أضاف الوزير أن هذه المقاربة "التجديدية و الجريئة لا يمكن تجسيدها دون مرافقتها بخبرة متقدمة". و من اجل ضمان كل فرص النجاح لهذا لهذا المسعى جدد الوزير التأكيد على عزم السلطات العمومية على تحسين مناخ الأعمال.
و التزمت أيضا بضمان على المدى الطويل درجة قصوى من الرؤية الشرعية و المؤسساتية و إنشاء مناخ تحفيزي للمؤسسة و للاستثمار مع إعداد قانون جديد للاستثمارات الذي سيعرض قريبا على الحكومة.
و اعتبر أن "وضع لجنة +دويينغ بيزنزس+ (الشروع في اعمال) هو عنصر تصويري لهذه الإرادة".