فيما لم يتم تحديد قيمتها المالية بعد

الزيادة في منح التكوين ستطبق خلال الدخول المقبل

أوضح السيد محمد مباركي، وزير التكوين والتعليم المهنيين، أنه لم يتم بعد تحديد الزيادة التي ستشملها منحة المتربصين في قطاعه، غير أنه أفاد أن هذه الزيادة سيتم إقرارها ابتداء من الدخول التكويني المقبل.
وذكر السيد مباركي، أن قطاعه برمج تخصصات قصيرة المدى للراغبين في اختيار مهن تستجيب لحاجيات سوق الشغل، حيث تم إدخال 54 تخصصا جديدا ليصل عدد التخصصات إلى 422 تخصصا، وهي تخصصات ستضفي حركية جديدة للتنمية الاقتصادية خاصة في مجالات الآلية، الضبط، البيئة، الطاقات المتجددة، الاتصال، الصناعة البترولية، والمناجم.
وأشار السيد مباركي، خلال رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة، أول أمس، أن قطاع التكوين المهني يعد قطاعا فعّالا لمكافحة البطالة التي تمس الشباب، من خلال خلق تنافس حاد على الشغل.
كما أوضح الوزير، أنه طلب من مديريات التكوين المهني للولايات تطوير تخصصات جديدة عن طريق التمهين مع المؤسسات الموجودة في محيطهم، طبقا لتعليمة الوزير الأول بخصوص ولايات الجنوب، لتفادي تكوين يد عاملة بطالة، وذلك قصد تكوين الشباب في المهن التي تحتاجها مناطقهم والتي تشكو فيها من نقص، كمهن البناء والفلاحة وغيرها.