تقرير كتابة الدولة الأمريكية حول المتاجرة بالأفراد

الجزائر تقوم بجهود لمكافحة الآفة رغم بعض النقائص

أكدت كتابة الدولة الأمريكية أن الجزائر باشرت سنة 2012 بعض الجهود لمكافحة المتاجرة بالأفراد، التي تمس خاصة هؤلاء القادمين من إفريقيا، الواقعة جنوب الصحراء، غير أن بعض النقائص لاتزال قائمة للقضاء على هذه الآفة.
وفي تقريرها العالمي 2013 حول المتاجرة بالأفراد عبر 188 بلدا، صدر يوم الأربعاء، أوضحت كتابة الدولة أن الجزائر بلد عبور، وبدرجة أقل، وجهة أو مموّن للرجال والنساء
الخاضعين للعمل المجبَر أو غيرها من أشكال المتاجرة بالأشخاص.
وبعد أن أشار إلى أن الشبكات الإجرامية التي تمتد أحيانا إلى إفريقيا الواقعة جنوب الصحراء وإلى أوروبا متورطة في المتاجرة بالبشر، قال التقرير إن قادة ”القرى الإفريقية” قد يكونون من بين الأشخاص المسؤولين عن المتاجرة بالنساء القادمات من إفريقيا الواقعة جنوب الصحراء. في تطرقه إلى الترتيب القضائي الوطني لمكافحة المتاجرة بالبشر، أشار التقرير إلى أن الجزائر تمنع كل أشكال المتاجرة بالبشر بموجب المادة 5 من قانون العقوبات، الذي تمت المصادقة عليه في مارس 2009.
وواصلت كتابة الدولة أن الجزائر ”لا تتوفر على نظام فعال” لإعداد تقارير حول الأفعال المتعلقة بمكافحة المتاجرة بالبشر. وترى كتابة الدولة أن بعض النقائص لازالت قائمة في مجال حماية ضحايا المتاجرة بالبشر ودعمهم القانوني وغياب حملات التحسيس العمومية حول مشكل المتاجرة بالبشر. كما تطرقت كتابة الدولة إلى الجهود التي يتم بذلها لمواجهة هذا النوع من المخالفات، مسجلة أن الحكومة الجزائرية مَوّلت ونظمت في 2012، برنامجا لتكوين أعوان الشرطة في مجال مكافحة هذه الآفة مع تخصيص فرق لمكافحة الهجرة غير القانونية وكذا المتاجرة بالبشر. وأضاف التقرير الأمريكي أن اللجنة الجزائرية لمكافحة المتاجرة بالبشر، تعاونت مع منظمة دولية لتطوير برنامج تكوين قانوني في هذا المجال.