كتابة الدولة الأمريكية : "الجزائر تمنع الاتجار بالبشر وإجراءات حماية الضحايا غير كافية"

قالت كتابة الدولة الأمريكية إن "جهود تبذلها الجزائر لمكافحة الاتجار بالبشر يمس الأشخاص القادمين من إفريقيا الواقعة جنوب الصحراء ولكن تسجل بعض النقائص لمكافحة فعالة لهذه الآفة". في تقريرها العالمي لسنة 2012، حول الاتجار بالبشر، أشارت كتابة الدولة إلى انه عادة "ما يدخل رجال ونساء من إفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الجزائر طوعا، ولكن بصفة غير شرعية بمساعدة مهربين بغرض التوجه إلى أوروبا".
واعتبرت كتابة الدولة الأمريكية أن "الشبكات الإجرامية التي تمتد أحيانا من إفريقيا الواقعة جنوب الصحراء إلى أوروبا متورطة في تهريب البشر والاتجار بهم".
وورد في التقرير أن "الجزائر تمنع كافة أشكال الاتجار بالبشر وفقا للمادة 5 من قانون العقوبات" الصادر في مارس 2009، وأوضح "ان العقوبات المتضمنة في هذا القانون تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات سجن.
واعتبرت كتابة الدولة الأمريكية أن هذه العقوبات "صارمة بكفاية ومتناسبة مع المواد المنصوص عليها في القانون الجزائري الخاص بجرائم خطيرة أخرى، على غرار الاغتصاب".
وسجلت كتابة الدولة الأمريكية أن "الحكومة الجزائرية تباشر متابعات قضائية بمقتضى القانون، ولكن تظل الإجراءات الملائمة لحماية الضحايا غير كافية"، وأشارت إلى ان "الحكومة الجزائرية نظمت حملة تحسيسية لصالح الرأي العام حول الاتجار بالبشر وبرمجت ملتقيات في المدن الجزائرية الكبرى". وأردفت تقول أن هذه الأعمال تهدف إلى "تحسيس الشباب بحقوقهم الشرعية في مكان عملهم" وأشارت الى الكشف عن عمليات الاتجار بالبشر والتجاوزات في الوسط المهني.
وأكدت أن الحكومة الجزائرية زاولت تنظيم دورات تكوينية لمكافحة الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر لصالح سلكي الشرطة والدرك الوطني.