المصادقة على الميزانية الإضافية للسنة الجارية

تقارير مفصلة حول تقدم المشاريع الكبرى بالعاصمة

سيتم عرض حصيلة النشاطات التي قامت بها مختلف القطاعات على مستوى ولاية الجزائر، خلال الدورة العادية الثانية للمجلس الشعبي الولائي، مع تقديم تقارير مفصلة حول كل المشاريع الكبرى التي تم إنجازها، وسير تقدمها، إلى جانب عرض أهم العوائق التي اعترضتها، لاسيما فيما يخص الأغلفة المالية التي سيتم تدعيمها بها، من خلال المصادقة على الميزانية الإضافية لولاية الجزائر للسنة الجارية.
وأفادت مصادر مطلعة من المجلس الشعبي الولائي، أن هذا الأخيرة سيعقد دورته العادية الثانية يومي 26 و27 جوان الجاري من أجل المصادقة على الميزانية الإضافية الثانية للمجلس، والتي ستكون أضخم من الميزانية الأولية، بغية استكمال بعض المشاريع المبرمجة خلال الفترات السابقة.
وأوضحت المصادر أن المصادقة على الميزانية الإضافية لولاية الجزائر للسنة الجارية، ستتوفر على شقين؛ الأول خاص بالتجهيز، والثاني بالتسيير، تم إعدادها من قبل لجنة المالية والتسيير، حيث عكفت اللجنة المختصة على مستوى المجلس الشعبي الولائي، على جرد أهم المشاريع التي برمجت خلال الفترات السابقة، وصنفتها حسب كل قطاع، كما ألحقتها بتقارير أعدتها اللجان الأخرى، تعرض فيها مدى تقدم أشغالها والميزانيات التي تستوجب ضخها من أجل استكمالها، إلى جانب تخصيص ميزانيات جديدة سيتم صبها في خزينة بعض المؤسسات الولائية ذات الطابع التجاري والصناعي، وكذا ميزانيات إعانات مالية ستقدم لبعض البلديات تحضيرا لشهر رمضان الداخل.
وأفادت المصادر أن الميزانية المقترحة لكل قطاع خلال المصادقة على الميزانية الإضافية للسنة الجارية، تتم بالنظر إلى نسبة تقدم المشاريع المبرمجة لكل قطاع، خلال السنة، بالنظر إلى الميزانيات التي منحت لبعض المديريات والقطاعات، خلال المصادقة على الميزانية الأولية للسنة الجارية.
وأضاف المتحدث أن العملية ستتم بشكل عادي، عن طريق اقتراح ميزانية إضافية تكون أكبر قيمة من الميزانية الأولية لولاية الجزائر، وستكون مقسمة على شقين؛ الأول خاص بالتجهيز، والثاني بالتسيير، وكل شق يحتوي على عدة فروع تخضع لتقسيمات دقيقة، من بينها الإعانات التي ستقدم لفائدة بعض البلديات ضعيفة المداخيل الجبائية، وكذا بعض المؤسسات الولائية، إلى جانب الميزانيات الخاصة بتكوين الموظفين، نفقات المجلس الشعبي الولائي والإدارة العامة، أما الشق الثاني، فهو متعلق بالتجهيز والاستثمار، ويتمثل في اقتناء تجهيزات مختلفة لتحسين الخدمة العمومية.
وينتظر أن تفوز بعض القطاعات الحساسة بحصة الأسد من بين القطاعات الأخرى، وفي مقدمتها؛ النقل، الأشغال العمومية والري، إلى جانب ميزانيات معتبرة خاصة ببرنامج التحسين الحضري لولاية الجزائر، من أجل استكمال بعض المشاريع الكبرى التي استهلكت ميزانيات كبيرة.