صادق أمس، نواب المجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2010، الذي تناولت تعديلاته على وجه الخصوص مسائل تمحورت حول دعم بعض الفئات الاجتماعية باقتراح رفع بعض المنح واستحداث أخرى، ومراجعة الأجور وسلم اقتطاع الضريبة على الدخل الإجمالي ودعم بعض القطاعات بمناصب مالية إضافية. وفي هذا السياق، لقي مقرر اللجنة "بلخير طاهري" نظر النواب في أكثر من 40 تعديلا من أصل 54 تعديلا، هي في الواقع نفس المقترحات التي سبق اقتراحها عند مناقشة مشاريع قوانين المالية لأكثر من خمس سنوات مضت، لينوه ببعض الطروحات الجادة الهادفة إلى ترقية المنظومة التشريعية المالية إلى مستوى يسمح بخدمة الاقتصاد الوطني ويتكفل بإيجاد الحلول الممكنة لانشغالات المواطنين، كما دعا إلى تفادي مثل هذه الطروحات التي ثبت أنها لاترتب أية نتائج إيجابية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، أو غير قابلة للتجسيد وكذا تلك التي ليس مجالها قانون المالية بل يحكمها إطار قانوني تشريعي خاص بها، ليبرز الطريقة التي تناولت بها اللجة مواضيع التعديلات المقترحة بالمناقشة والتحليل، حيث تركز النقاش على جوانب هامة تتعلق بمدى قابلية تجسيد بعض المقترحات من خلال قانون المالية، وكذا الأثر المالي الناجم عن بعضها الآخر وذلك من خلال الزيادة في النفقات العموومية أو التخفيض في الموارد العمومية. هذا الأمر الذي من شأنه المساس بالتوازنات المالية الكبرى، كما أكد على المجهودات التي بذلتها السلطات العمومية في مجالات الحماية الاجتماعية والتكفل ببعض فئات المجتمع وتوفير السكن بمختلف الصيغ وإنجاز الهياكل القاعدية في مختلف القطاعات إلى جانب مواصلة المجهودات المبذولة في مجال دعم المؤسسات العمومية، وقد روعي في مناقشة تدخلات النواب العديد من المبادئ والتي من بينها احترام التزامات الجزائر الخارجية وفق ما يقتضيه القانون الدولي والاتفاقيات الدولية والأعراف الدولية المعمول بها في شتى المجالات مع الإبقاء على هيكلة ونسب التعريفة الجمركية الحالية، وإضفاء للإنسجام وتفادي تغييرها بمناسبة دراسة مشاريع قوانين المالية خاصة أن اتفاق الشراكة بين الجزائر والإتحاد الأوربي، قد فتح المجال لإلغاء الحواجز الجمركية على مدى 12 عاماً وفق رزنامة ستنتهي بحلول سنة 2019، وذلك بالحفاظ على الحقوق المكفولة دستوريا للمواطنين لاسيما في مجال الملكية مع استبعاد كل الانشغالات التي لاتندرج ضمن قانون المالية، بل مجالها الإطار التشريعي أو التنظيمي الخاص بها، ليصوت النواب بالإجماع على تعديل بعض المواد لاسيما المادة المتعلقة بتخفيض الضرائب على الدخل الإجمالي إلى 20٪ بدلا من 25٪ بالنسبة للمداخيل المحققة من طرف المكلفين بالضريبة المذكورين في المادتين 20 مكرر و26 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وكذا المكلفين بالضريبة والمشار إليهم في ذات المادتين 6 و104.
