إعفاء بذور البطاطا والبقول الجافة والمكسرات من الرسوم الجمركية

وزارة المالية تضبط قائمة موسعة في انتظار موافقة الحكومة

هل ستتراجع أسعار البقول ؟
الإجراءات الجديدة جاءت لمواجهة الندرة وضبط الأسعار
ضبطت مصالح وزارة المالية قائمة موسعة بالبذور المعنية بالإعفاء من الرسوم الجمركية، عند الاستيراد، إذ تتصدر بذور البطاطا قائمة البذور الخاصة بإنتاج المواد الفلاحية الغذائية المعفاة من الرسوم الجمركية، وذلك في خطوة نحو تشجيع المستوردين على اقتناء هذه البذور التي تدخل ضمن الغذاء الأساسي للجزائريين، ومواجهة الندرة وضبط الأسعار.
*
*
وحسب مصادر "الشروق" فإن مشروع المرسوم التنفيذي الذي يحمل قائمة البذور المعنية بالإعفاءات الجبائية، لدى الاستيراد سيشكل أحد النقاط المدرجة في جدول أعمال مجلس الحكومة اليوم، في حين تتضمن القائمة المعنية بالإعفاء 17 نوعا من البذور تشمل بذور البطاطا الطازجة أو حتى البذور الخاضعة لنظام تبريد إلى جانب عدة أنواع من البذور المتعلقة بإنتاج البقول الجافة وبعض أنواع المكسرات وغيرها، وتعتبر القائمة التي وضعتها مصالح الدائرة الوزارية لكريم جودي بمثابة إجراءات استثنائية، تدخل في خانة تشجيع استيراد هذه الأنواع من البذور، حتى تتمكن السوق الداخلية من تكوين مخزون يضمن التمويل الحسن، واستقرار السوق وتوخي الحذر من أي اضطرابات قد تصيب السوق لما لها من تأثيرات جانبية على الأسعار، خاصة وأن سوق المواد الفلاحية الغذائية عادة ما تهتز على وقع اضطرابات سببها الندرة في البذور، التي عادة ما يعزف المستوردون عن اقتنائها بسبب هامش الربح الصغير وغلاء التكلفة، لتنعكس هذه الندرة بعد ذلك على الندرة في توفر هذه المواد وارتفاع أسعارها بشكل فاحش مثل ما حدث الأمر بالنسبة لأسعار البطاطا في العديد من المناسبات.
*
القائمة المتضمنة إعفاء عدد من البذور الخاصة بإنتاج المواد الفلاحية الغذائية، سيتم عرضها اليوم على مجلس الحكومة، كما يتضمن جدول أعمال المجلس عددا هاما من النقاط، منها مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن تحديد مهمة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، سيعرضه وزير المالية يحدد فيه الفوارق بين هذه الوظائف مع التفصيل في وظيفة كل واحد منهم، للفصل في نقاط التداخل الكائنة بينهم، خاصة عندما يتعلق الأمر بالاحتكام إليهم للفصل في المنازعات الإدارية.
*
كما سيعرض من جهته وزير الموارد المائية مشروع مرسوم تنفيذي منع استخراج مواد الطمي من مجاري الوديان التي تشكل خطرا للتلف، وذلك في سياق الإجراءات الحكومية الرامية إلى ضبط عملية استغلال المواد المتوفرة في الوديان.
*
كما سيتم مناقشة مشروع المرسوم التنفيذي المحدد لكيفية تعيين الأعوان المكلفين بالبحث عن المخالفات في مجال التهيئة والتعمير ومعاينتها، والإجراءات المرافقة لها إلى جانب المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات حق تحويل إيجار السكنات ذات الطابع الاجتماعي المخصصة للإدارات والمؤسسات العمومية، أما في مجال التعليم العالي فينتظر أن يحدد مشروع المرسوم التنفيذي الجديد كيفيات تنظيم جامعة الجزائر، بما فيها إنشاء جامعة بوزريعة ودالي إبراهيم.