في إطار القضاء على السكن الهش بالعاصمة

استلام أكثر من 12 ألف وحدة سكنية

أكد الأمين العام لولاية الجزائر السيد جمال الدين بريمي، أن عملية اختيار الأوعية العقارية المزمع احتضانها للمشاريع على مستوى ولاية الجزائر، جارية من أجل استغلالها في تجسيد جملة من المشاريع السكنية، التي ستتجاوز 31 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ.
وأفاد الأمين العام للعاصمة بأن مصالح ولاية الجزائر شرعت تدريجيا في برمجة مشاريع سكنية جديدة بصيغة السكن الترقوي المدعَّم وكذا البيع بالإيجار، مشيراً إلى أن المشاريع بصدد التوسعة بشكل تدريجي، والتي من شأنها القضاء على أزمة السكن بولاية الجزائر.
وكشف التقرير الذي أعدته المصالح الولائية وعرضته على طاولة المجلس الشعبي الولائي، أنه سيتم استلام 12882 وحدة سكنية اجتماعية موجهة للقضاء على السكن الهش في آجال لا تتعدى ستة أشهر من مجمل 21266 وحدة سكنية إجمالية، ستستلمها ولاية الجزائر مع نهاية السنة الجارية، من بينها 16201 مسكن بصيغة السكن العمومي الإيجاري، حيث أعطت مصالح ولاية الجزائر توصيات لمؤسسات الإنجاز ودواوين الترقية والتسيير العقاري، بتسليم المشاريع في آجالها المحدَّدة.
وأفاد التقرير أن ولاية الجزائر سطّرت برنامجاً ضخماً للمشاريع السكنية، يقدَّر عددها ب 31.667 وحدة سكنية، سيتم تحديد الأوعية العقارية التي ستحتضنها لاحقا بالتنسيق مع اللجان المتخصصة بعد عرض مشروع تحويل القطع الأرضية الفلاحية ذات المردود الضعيف، لدمجها ضمن القطاع العمراني لفائدة المشاريع ذات المنفعة العمومية.
للإشارة، فإن ولاية الجزائر قامت بتسجيل 37.940 وحدة سكنية ضمن برنامج كبير خاص بالسنة الماضية، ولاتزال الأشغال متواصلة به، ويتعلق الأمر ب 59.816 وحدة سكنية بصيغة العمومي الإيجاري، و24.047 مسكنا اجتماعيا تساهميا، و4.220 سكنا بصيغة البيع بالإيجار، و9.782 مسكنا ترقويا، و75 مسكناً ريفيّاً، حيث تم تسليم 13.429 وحدة سكنية فقط، منها 11.679 وحدة سكنية بصيغة السكن العمومي الإيجاري، و761 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار، و989 وحدة أخرى بصيغة السكن الاجتماعي التساهمي.