بن مرادي يكشف في ملتقى تنسيقي لمدرائه الولائيين:

رصد مليار دينار لترقية الصناعة التقليدية

كشف وزير السياحة والصناعة التقليدية، محمد بن مرادي، أمس، أنه تم رصد أزيد من 1 مليار دينار لفائدة برنامج عمل الصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة التقليدية لسنة 2013، وأوضح الوزير خلال أشغال الملتقى التنسيقي للمدراء الولائيين للسياحة والصناعة التقليدية ومدراء غرف الصناعة التقليدية والحرف، أنه قصد تعبئة الموارد المالية التي يتوفر عليها الصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة التقليدية تم رصد 1 مليار و159 مليون دينار لفائدة برنامج عمل الصندوق لسنة 2013.
وتمت أيضا تعبئة استثمارات مهمة تقدر بأزيد من 8 ملايير و180 مليون دينار لانجاز 143 هيكل دعم في مجال الصناعة التقليدية على المستوى الوطني. وأوضح السيد بن مرادي أن سياسة الحكومة في المجال تهدف إلى جعل الصناعة التقليدية "قطاعا تنافسيا" قادرا على إحداث ثروات وتدعيم مناصب الشغل وتنويع الصادرات وكذا الاندماج في الاقتصاد المحلي والوطني، وأضاف أن المخططات المعتمدة عملت على "تكثيف هياكل ترقية منتوج الصناعة التقليدية وتحسين الأداء في مجال التسيير والتنظيم والمحافظة على نشاطات الصناعة التقليدية المعرضة للزوال.
وقال إنه تم استكمال تأسيس غرف الصناعة التقليدية والحرف عبر 48 ولاية، إضافة إلى الغرفة الوطنية مع الشروع في بناء شبكة وطنية من دور للصناعة التقليدية وفضاءات إنتاج وعرض وبيع منتجات الصناعة التقليدية ومراكز تثمين المهارات المحلية، ويعمل القطاع على تدعيم هذا الجهد لاسيما من خلال دعم التكوين وتنمية الكفاءات وتطوير الموارد البشرية ودعم التسويق والترويج لمنتجات الصناعة التقليدية وتطوير دعم الإنتاج.
وأضاف بأن الصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة التقليدية يهدف إلى تقديم مساعدات مالية تدفع في شكل إعانات لمختلف متعاملي القطاع من حرفيين وتعاونيات وجمعيات ناشطة في مجال الصناعة التقليدية وكذا مؤسسات الدعم التابعة للقطاع. وفي هذا السياق، ذكر السيد بن مرادي بالمنشور الوزاري الموقع في 21 مارس 2013 والمتعلق بوضع حيز التنفيذ إجراءات تسيير الصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة التقليدية.
ويأتي هذا الإجراء لتحديد كيفيات متابعة الصندوق وتقييمه ومن أجل وضع حيز التنفيذ إجراءات تسييره والتى تحدد بدقة مختلف مراحل معالجة ملفات الإعانة والدعم سواء تعلق الأمر بالحرفيين الفرديين أو التعاونيات ومؤسسات الصناعة التقليدية والحرف والجمعيات الناشطة في المجال، كما يهدف إلى تحديد مختلف المراحل التي يجب اتباعها عند إعداد ملفات طلب الإعانة أو الدعم من جهة والمهام والمسؤوليات المنوطة بكل متدخل من جهة أخرى.
وبغرض التنفيذ الناجع لإجراءات هذا المنشور، أشار الوزير إلى جملة من الشروط من بينها تحقيق المزيد من التنسيق والتعاون بين مدراء السياحة والصناعة التقليدية ومدراء غرف الصناعة التقليدية والحرف في إطار مبدأ التشاور قصد التكفل الأمثل بملفات طلب الإعانة والدعم الواردة من الحرفيين والفرديين والتعاونيات ومؤسسات الصناعة التقليدية والحرف والجمعيات المعنية، وفي نفس السياق، ركز السيد بن مرادي على ضرورة الإسراع في تأسيس اللجان الولائية المكلفة بالفحص المسبق للملفات ودراستها مع الحرص على متابعة ومراقبة مدى استعمال المستفيدين للإعانة أو الدعم الممنوح وفقا للاتفاقيات المبرمة.