دورات تكوينية لشرطة العمران

تكثيف التدخلات لحماية البيئة والنمط العمراني

نظمت المديرية العامة للأمن الوطني، ثلاثة لقاءات جهوية بالوسط والشرق والغرب الجزائري، لفائدة كافة العناصر العاملة ضمن الفرق المكلفة بالعمران وحماية البيئة البالغ عددها 362 فرقة منتشرة عبر التراب الوطني، بهدف التنسيق بين مختلف المصالح وتوحيد مناهج العمل، خاصة فيما يتعلق بتحرير المحاضر.
كما تم تنظيم لقاءات تكوينية بين أعوان الشرطة وإطارات عن مديرية البيئة وذلك بالمركز الوطني للتكوين في البيئة في خطوة لتوسيع معارفهم القانونية في هذا المجال، وحسب مصدر أمني فإن فرق البيئة والعمران أضحت تسجل تدخلات كثيرة بالأحياء السكنية الجديدة حفاظا على نمطها وجمالها.
وأوضح أمس محافظ الشرطة رئيس مكتب الشرطة الإدارية بالمديرية العامة للأمن الوطني، السيد دولاش كريم، خلال معرض خاص بشرطة العمران وحماية البيئة نظم بالمركز الثقافي ”عيسى مسعودي ”بمقر الإذاعة الوطنية، أن فرق البيئة والعمران تركز جهودها على الأحياء السكنية الجديدة المستلمة حديثا والتي لم تسلم من النهب والتخريب، ويسعى أعوان الشرطة من خلال تكثيف الدوريات للمحافظة على جمال هذه الأحياء ونمطها العمراني والحيلولة دون تسجيل أية تجاوزات أو تغييرات خاصة وأنها أنشئت بشكل مدروس. وتعول فرق حماية البيئة والعمران على تعاون المواطنين وخاصة لجان الأحياء للتصدي لأية تجاوزات على البيئة والعمران قد تشوه المحيط السكني والعمراني للمدن الجديدة ويأتي هذا التنسيق إضافة إلى التعاون الكبير المسجل مع المصالح التقنية المحلية التابعة للبلديات بغية تطبيق القوانين والتنظيمات في مجال البيئة والعمران ومد يد المساعدة للمواطن في إطار تطبيق واحترام النصوص المنظمة لتدخلاتها.
وعن حصيلة نشاطها خلال السداسي الأول من العام الجاري، سجلت مصالح شرطة العمران وحماية البيئة 10634 مخالفة في مجال الاعتداء على البيئة والعمران منها 3770 مخالفة متعلقة بالنفايات و6327 مخالفة متعلقة بالنظافة والصحة العمومية، بالإضافة إلى 356 مخالفة متعلقة بالمياه و169 مخالفة سجلت بالمساحات الخضراء و8 مخالفات تخص الغابات و4 أخرى تتعلق بالساحل، وعلى خلفية هذه الاعتداءات تم رفع 4037 تقريرا إلى القضاء.
ومقارنة بحصيلة نشاطها لسنة 2012 يلاحظ ارتفاع في عدد المخالفات، حيث عرفت السنة الماضية تسجيل قرابة ال16 ألف مخالفة متبوعة بتحرير 5358 تقريرا ورفعها إلى الجهات القضائية وتفسير ذلك هو تكثيف فرق البيئة والعمران لخرجاتها الميدانية وإجراءاتها الردعية حيال التجاوزات بالإضافة إلى تدعيم هذه الفرق بعناصر إضافية خضعت لدورات تكوينية في هذا المجال خاصة الجانب القانوني منه وهو ما أهلها لمعالجة هذه القضايا في وقت وجيز.
وتشمل المخالفات الأفراد والمؤسسات وتتعلق بشكل خاص بالبناءات الفوضوية والاعتداءات على الملكيات المشتركة للبناءات والاحتلال اللاشرعي للأراضي والطرق العمومية وكذا الرمي العشوائي للنفايات المنزلية وعدم احترام أوقات الرمي المحددة والنفايات المتعلقة ببقايا البناءات والردوم التي يمنع إلقاؤها في الطريق العمومي أو بمحاذاة العمارات، علما أن التخلص من هذا النوع من النفايات يتم بالتنسيق مع مصالح النظافة التابعة للبلديات.
ويتم تغريم المواطنين المتلبسين في وضعية رمي النفايات بغرامة مالية تصل حدود ال6000 دج مع إمكانية إخضاع المتخلفين عن دفع الغرامات لمتابعات قضائية، أما بالنسبة للغرامة المالية الخاصة بالرمي العشوائي للنفايات الخاصة بالركام فتتراوح ما بين 6000 و20 ألف دج مع متابعات قضائية، علما أن البلديات تضع تحت تصرف المواطنين الراغبين في التخلص من الركام وبقايا البناء شاحنات لنقل نفاياتهم مقابل أتعاب لا تتعدى ال2000 دج.