يطالب سكان مزرعة «رحماني أحمد» بحي شرشالي ببلدية الخرايسية غرب العاصمة، السلطات المحلية بتعويضهم بسكنات لائقة أو ماديا بعدما هُدّمت سكناتهم في شهر مارس الفارط بأمر من رئيس البلدية، بسبب البناء بدون رخصة على أراض كانت مخصّصة للنشاط الفلاحي، وذلك منذ 2007. وقد انطلقت أول عملية في شهر فيفري 2008، تم خلالها هدم 120 مسكنا دفعة واحدة بأحياء شرشالي بوعلام، حمود لعروسي والرايس، وستتواصل العملية، علما أن جل التجاوزات غير القانونية للتوسع على حساب الأراضي الفلاحية، تم توقيفها بشكل نهائي، يؤكد رئيس جمعية «اتحاد وأمل» السيد دراجي مولود ل «المساء». وأوضح السيد دراجي أن السكان يطالبون المجلس البلدي بالنظر إلى ملفات العائلات التي هُدمت بناياتها وإعطائها أولوية الإدماج في المشاريع السكنية المستقبلية بمختلف الصيغ، سواء الاجتماعية أو التساهمية، مضيفا أن هذه العائلات كانت ضحية «مافيا» العقار، الذين يبيعون القطع الأرضية بأثمان رخيصة جلبت أنظار المواطنين، حيث وصل سعر المتر الواحد للقطعة إلى 6 ملايين سنتيم، واشترى المواطنون قطعا أرضية بمساحة 200 متر مربع ب 80 مليون سنتيم، حيث قام المستثمرون بتزييف عقود البيع والشراء. وعبّر السكان، حسب السيد دراجي، عن أسفهم لعمليات الهدم التي وصفوها بغير المنصفة بسبب هدم بعض البنايات وترك البعض الآخر، تجاوزات لم يستوعبها سكان حي شرشالي، بينما حمّل البعض الآخر من المشتكين المسؤولية مستغلي هذه المستثمرات الفلاحية، الذين يُقدمون على بيع هذه الأراضي بدون رقابة من قبل السلطات المعنية، مشيرين إلى أن عملية الهدم باشرتها السلطات شهر فيفري 2008، ومست حوالي 120 مسكناً، وتدخل في إطار القضاء على البنايات التي تم تشييدها بدون رخص على أراض كانت مخصصة للنشاط الفلاحي. كما أشار السيد دراجي إلى أن عملية الهدم ستمس 112 سكنا فوضويا موجودا بمزرعة «رحماني أحمد»، حيث قامت السلطات المحلية بهدم 20 سكنا، وستستمر العملية لإخلاء المكان الذي سيُسترجع لاستغلال الأراضي الفلاحية في إنجاز المشاريع العمومية، علما أن بلدية الخرايسية تفتقر للأوعية العقارية، الأمر الذي عطّل تجسيد عدد كبير منها، كون أغلبية الأراضي المتواجدة بالمنطقة ذات طابع فلاحي، وهي في الأصل تابعة للملاّك الخواص، مما حال دون تجسيد المشاريع بالبلدية، يقول مصدرنا.
