برّر موقفه باحتمال حدوث فراغ سياسي

رئيس الحكومة الليبية يرفض الاستقالة

رفض رئيس الحكومة الليبية علي زيدان أمس، الاستقالة من منصبه ما لم يقرر البرلمان إقالته بحجة أن استقالته قد تؤدي إلى إحداث فراغ سياسي لا يمكن توفير بديله في مدة قصيرة، بما قد يجعل الوضع الليبي شبيها بالوضع في لبنان.
وقال علي زيدان في تصريحات صحافية أمس: ”نعلم أن مهامنا صعبة، ولكن سنضحّي بسمعتنا من أجل ليبيا، وبعدها سأغادر غير آسف”. ونفى رئيس الحكومة بشدة أن يكون قد تدخّل في عمل وزراء حكومته أو احتكر صلاحياتهم. وقال: ”أنا لا أراجع قراراتهم، وأعدهم دائما بالاجتهاد والانطلاق”.من جهة أخرى، اعتبر زيدان أن أداء الأجهزة الأمنية في بلاده ”ضعيف نتيجة ضعف قدرات المواطن الليبي”، وقال: ”نحن لا نستطيع تحقيق أي شيء من دون المواطن”. وأشار إلى أن ما يحدث في مصر قد يؤثر على ليبيا ”إذا لم تتحد النخبة وتتضامن وتعمل على تفكيك الأسلحة التي بيد القبائل والمدن وجعلت للدولة قوة السطوة”. وقال: ”إذا قامت النخبة بذلك فيمكننا تجاوز ما جرى في مصر، وإذا حدث العكس فسيكون للأحداث في مصر أثر سلبي، ونحن نسعى لاحتواء المسألة”.
بالتزامن مع ذلك، فرضت الشركة الوطنية الليبية للنفط القوة على منشآتها النفطية الرئيسة التي استولى عليها مسلحون، اتهمتهم الحكومة بالسعي إلى تصدير النفط الليبي بعيدا عن إطار سلطة الدولة.وكانت الحكومة الليبية قد هدّدت باستعمال القوة لإعادة فرض النظام في قطاعها النفطي عماد اقتصاد البلاد، التي تعصف بها حركات احتجاج تسببت في انخفاض إنتاج الذهب الأسود.وجاء قرار فرض القوة في ظل إصرار مجموعات حرس المنشآت على غلق مصبات النفط في البريقة والزويتينة ورأس لانوف وسدرا، شرق البلاد، إضافة إلى منع السفن من شحن حمولتها.ويتهم الحرس التابع لوزارة الدفاع رئيس الوزراء ووزير النفط منذ عدة أسابيع، ببيع النفط بشكل غير قانوني، لكن المؤسسة الوطنية للنفط دعّمت أقوال الحكومة، مؤكدة أن كل صفقات النفط قانونية. وأعلن علي زيدان أن لجنة تتألف من قضاة ستشكل من أجل ”التحقيق في هذه الاتهامات”.